توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥٨ - فصل سوّم احكام وقف

(مسأله ٢٦٧٠) اگر از مفاد وقفنامه استفاده شود كه واقف ميخواهد منافع، توليدات و يا عايدات حاصله از وقف به افراد موقوفٌ عليهم تمليك شود، اگر تعداد آنها محدود باشند و دسترسى به همه آنها امكان پذير باشد، ظاهر اين است كه بايد در ميان همه آنها توزيع گردد. و اگر واقف تصريح به امتياز برخى بر ديگرى نكرده باشد، بايد به طور مساوى و يكسان تقسيم گردد.

(مسأله ٢٦٧١) اما در مواردى كه تعداد موقوفٌ عليهم محدود نباشد و دسترسى به همه آنها ممكن نباشد، مثل مواردى كه به فقرا، سادات، علما و امثال آنها وقف ميشود، ظاهر اين است كه توزيع در ميان گروهى از آنها كافى است و لازم نيست كه به همه آنها برسد.

(مسأله ٢٦٧٢) اگر مفاد وقفنامه اين باشد كه افراد موقوفٌ عليهم شخصاً از آن استفاده كنند، در اينجا جايز نيست كه برخى از آنها پولى از برخى ديگر بگيرند و به آنها اجازه بدهند كه مستقلا از آن استفاده كنند.

(مسأله ٢٦٧٣) اگر برخى از افراد موقوفٌ عليهم در مقابل استفاده نكردنشان چيزى به عنوان مصالحه بگيرند، كه اين مبلغ در مقابل اعمال نكردن حق خود باشد، نه در مقابل استفاده مستقلّ آنها، مانعى ندارد.

(مسأله ٢٦٧٤) موقوفه بودن چيزى به يكى از سه راه ثابت ميشود:

١) اطلاع شخصى به صورت يقينى‌

٢) گواهى دو شاهد عادل‌

٣) خبر دادن كسى كه عين موقوفه در اختيار اوست.

(مسأله ٢٦٧٥) ويژگيهاى آن نيز، كه آيا وقف عام است يا خاصّ؟ آيا مثلًا به عنوان مسجد وقف شده يا حسينيّه؟ آيا شراكتى هست يا ترتيبى؟ آيا منافع آن تمليك ميشود يا نه؟ آيا موقوفٌ عليهم شخصاً بايد استفاده كنند