توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤٣ - مبحث اوّل احكام وقف

(مسأله ٢٥٩٠) در وقف عام كسى مالك منافع آن نمى شود و استفاده از آنها به گروه خاص يا به موارد خاص، اختصاص پيدا نمى كند.

(مسأله ٢٥٩١) اجاره دادن وقف عام در مثل اين موارد و پول گرفتن در مقابل استفاده از آن جايز نيست.

(مسأله ٢٥٩٢) اگر كسى وقف عام را غصب كند و يا استفاده از آن به خود اختصاص دهد، كار حرامى انجام داده، ولى ضمان آور نمى باشد.

(مسأله ٢٥٩٣) وقف كردن محلّى به عنوان نامشروع، از قبيل: بتخانه، بتكده، كنيسه، كليسا و يا هر چيزى كه شعار فرقه باطل و يا معبد يكى از اديان باطل و يا منسوخ باشد، جايز نيست و وقف حاصل نمى شود.

(مسأله ٢٥٩٤) وقف كردن چيزى به عنوان آرامگاه يكى از افراد كافر، گمراه و بدعت گذار صحيح نيست.

(مسأله ٢٥٩٥) اگر مسجدى را يكى از فرقه هاى گمراه تصرّف كنند و مركز تبليغات خود قرار بدهند، وقف بودن آن از بين ميرود.

(مسأله ٢٥٩٦) معبدى كه به عنوان عبادتگاه يكى از اديان آسمانى، پيش از فسخ شدن آن، تأسيس شده است و اينك پيروان و منسوبين آن دين در آنجا مستقر هستند و در اختيار دارند، از حالت وقفى بيرون نميرود.

(مسأله ٢٥٩٧) بقعه هايى كه در اطراف قبور مؤمنين ساخته شده و اينك توسط اهل بدعت و ضلالت تصرّف شده، ضررى به وقف بودن آنها نميرسد، فقط تصرّف اهل باطل در آنجا نامشروع ميباشد.

قسم دوّم: وقف خاص‌

(مسأله ٢٥٩٨) بنيادهايى كه براى طبقه مشخّصى وقف شده، تا آنها از منافع و يا عايدات آنها استفاده كنند، وقف خاص ناميده ميشود و براى‌