توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٣٠ - احكام صلح

طرفين تقسيم كرد و يا به يكى از طرفين اعطاء نمود، و يا هر كار ديگرى كه اختلاف را رفع كند و يا از بروز اختلاف جلوگيرى نمايد. اگرچه حق كلًّا از آنِ يكى باشد و هر دو به آن واقف باشند، جز اينكه چيزى در دست داشته باشند كه بتوانند به وسيله آن اقامه دعوا كنند.

(مسأله ٢٥٣٣) پس از قرار داد صلح حقّ اقامه دعوا از طرفين ساقط ميشود و آنچه به وسيله صلح گرفته شده به آنها حلال ميباشد، اگرچه بعداً هم به وسيله اقرار و امثال آن حقيقت امر روشن شود.

(مسأله ٢٥٣٤) اگر ترك تجاوز حرام، يكى از اركان قرار داد صلح باشد، به اين معنى كه صاحب حق به طرف مقابل چيزى بدهد كه او از شرارت دست بكشد، به او فحش ندهد و بر عليه او در نزد حاكم جاير اقامه دعوا نكند، در اينجا پرداخت مال در مقابل عدم تعدّى است نه از باب صلح، و اين مال بر او حلال نمى باشد.

(مسأله ٢٥٣٥) اگر كسى را با تهديد و امثال آن مجبور به صلح كنند، چنين صلحى صحيح نيست، زيرا هر عقدى كه از روى اجبار باشد باطل است.

(مسأله ٢٥٣٦) براى جدا كردن حق مشاع، صلح جايز است، مثلًا اگر دو نفر در يك اسب و گاو با يكديگر شريك باشند، پس صلح كنند كه اسب از آنِ يكى و گاو از آنِ ديگرى باشد. البتّه اين كار از باب تقسيم نيست، بلكه از باب صلح ميباشد.

(مسأله ٢٥٣٧) در مورد مشتبه شدن حق دو نفر نيز مصالحه جايز است، مثل اينكه كتابى از آنِ كسى و لباسى از آن شخص ديگرى باشد، مالك كتاب و لباس با يكديگر اشتباه شده باشد، در اينجا نيز ميتوان صلح كرد كه كتاب را يكى بردارد و لباس را ديگرى.