توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢٢ - احكام حَجْر

(مسأله ٢٤٩٥) كسى كه سابقه جنون و يا سفاهت داشته، براى صحّت دادوستد با او لازم است كه عقل و رشد او آزموده شود، يا دو شاهد عادل بر آن گواهى دهند، و يا مشاهده كنيم كه ولى با او همانند يك فرد عاقل و هشيار رفتار ميكند.

(مسأله ٢٤٩٦) براى ثبوت حكم سفاهت بر فردى و يا رفع آن از فردى، نيازى به حكم حاكم شرع نيست، بلكه هر كسى بايد بر طبق علائمى كه در مسأله فوق بيان گرديد، رفتار نمايد.

(مسأله ٢٤٩٧) اگر در ثبوت يا رفع حكم سفاهت در مورد شخصى اختلاف رخ دهد، آنجا بايد به حاكم شرع مراجعه شود.

(مسأله ٢٤٩٨) شخص سفيه منحصراً در مورد امور مالى از تصرّف ممنوع ميباشد، خواه رايگان باشد، مانند هبه و صدقه، و يا به صورت دادوستد باشد، مانند بيع و اجاره.

(مسأله ٢٤٩٩) شخص سفيه از هر تصرّفى كه هزينه كردن مال را در پى داشته باشد منع ميشود، مانند ازدواج، نذر، عهد و سوگند.

(مسأله ٢٥٠٠) سفاهت موجب ممنوعيت از تصرفات غير مالى، چون طلاق و ظهار نمى شود.

٤) ورشكستگى‌

چهارمين عامل ممنوعيّت از تصرّف در مال، افلاس و ورشكستگى است.