توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠٢ - احكام رهن

(مسأله ٢٤١٠) گروگذار نمى تواند كارى انجام دهد كه نگهدارى گرو گيرنده سخت شود، از قبيل باز كردن طنابهاى كالا كه موجب از هم پاشيدن قطعات آن گردد، يا باردار كردن حيوان كه زحمت هزينه خود و بچّهاش افزايش پيدا كند.

(مسأله ٢٤١١) اگر گروگذار يكى از اين كارها را مرتكب شود، اگر تصرّف او تصرّف خارجى باشد، مانند رنگ كردن و تلف كردن، مرتكب گناه شده است، و اگر تصرّف اعتبارى باشد، مثل فروختن و اجاره دادن، تصرّفش نافذ نمى شود، مگر با اجازه گرو گيرنده.

(مسأله ٢٤١٢) اگر گروگذار تصرّفى در جنس گروى انجام دهد كه با حق گرو گيرنده منافات نداشته باشد مانعى ندارد، ولى تطبيق كردن آن بر مثل اينكه آن را بفروشد و با مشترى شرط كند كه همچنان در گرو بماند تا آن شخص حق خودش را استيفا نمايد، خالى از اشكال نيست.

(مسأله ٢٤١٣) اگر گرو گيرنده اجازه بدهد كه مال گروى را بفروشد، و يا معامله انجام شده را تنفيذ كند، معامله صحيح است و پول آن به جاى آن جنس در گرو او قرار ميگيرد، مگر اينكه حق خودش را از رهن اسقاط نمايد، در اين صورت گرو گذار به صورت مستقل معامله را انجام ميدهد و در پول آن به دلخواه تصرّف ميكند.

(مسأله ٢٤١٤) مال گروى كه در اختيار گرو گيرنده قرار ميگيرد، در دست او امانت ميباشد و اگر تلف شود ضامن نمى باشد، مگر اينكه در مورد آن تعدّى كند و يا در نگهدارى آن سهلانگارى نمايد. چنانكه در فصل وديعه بيان گرديد.