توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧١ - احكام شركت

احكام شركت‌

شركت آنست كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كالا سهيم باشند، يعنى حصّه هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد.

(مسأله ٢٢٦٦) اگر كالائى از آنِ چند نفر باشد، ولى سهم هر يك از آنها در آن كالا مشخّص باشد، آن را شركت نمى گويند.

(مسأله ٢٢٦٧) شركت به اعيان خارجى اختصاص ندارد، بلكه در ذمّه نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند نفر شريك، مال شركت را به يك نفر بفروشند و ذمّه او به آنها مشغول باشد. و يا يك نفر مال شركت را قرض كند و ذمّهاش به شركا مديون باشد، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و ذمّه او به آنها مشغول باشد.

(مسأله ٢٢٦٨) شركت در منافع نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند نفر يك باب مغازه را اجاره كنند.

(مسأله ٢٢٦٩) شركت در حقوق نيز ممكن هست، مثل شركت چند نفر در حق خيار، سرقفلى و امثال آنها.

(مسأله ٢٢٧٠) شركت ممكن است به صورت غير اختيارى پيش آيد، مثل شركت ورثه در مال ميّت، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانه را مثلًا به چند نفر وصيّت كرده باشد، و ممكن است اختيارى باشد.