توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٠ - احكام مضاربه

ضمن عقد به صراحت يا به طور ضمنى و يا بر حسب عرف و عادت وقت آن مشخص باشد، در آن مدّت با سود حاصله آن، ضرر يا تلف را جبران ميكنند، چنانكه در مسأله بعدى توضيح داده ميشود.

(مسأله ٢١٨٤) اگر مالك و كارگزار قرارداد ببندند كه در پايان هر سال به حساب خود برسند و سهم خود را از سود تجارت برداشت نمايند، در اين صورت ضرر و تلف هر سالى نيز از سود آن سال جبران ميشود.

(مسأله ٢١٨٥) اگر توافق كنند كه پس از انجام هر معاملهاى حساب خود را تصفيه كنند، ضرر و تلف هر معامله نيز از سود همان معامله جبران ميگردد.

(مسأله ٢١٨٦) اگر در عقد مضاربه، در اين رابطه چيزى تعيين نشده باشد، ظاهر اين است كه تا پايان وقت مضاربه، براى جبران تلف و ضرر فرصت باقى است. پس اگر براى پايان وقت مضاربه مدّتى تعيين نشده باشد مالك و يا عامل هر وقت كه بخواهند ميتوانند آن را فسخ كنند و در آن موقع سود تثبيت ميشود.

(مسأله ٢١٨٧) اگر در عقد مضاربه وقتى براى تصفيه حساب تعيين نكنند، ولى براى مضاربه مدّتى را تعيين نمايند، پيش از سپرى شدن آن مدّت سود تثبيت نمى شود، مگر اينكه پيش از فرارسيدن مدّت، بر فسخ آن توافق كنند. در اين هنگام سود نيز تثبيت و تقسيم ميشود.

(مسأله ٢١٨٨) اگر مال مضاربه تلف شود و يا خسارتى در آن رخ دهد، كارگزار ضامن نيست، مگر اينكه با شرط هاى تعيين شده از طرف مالك مخالفت نمايد، يا از مقتضاى وظيفه خود، كه در مسأله ٢١٧٤ بيان گرديد، خارج شده باشد، و تلف در اثر مخالفت و يا زيادهروى او باشد.