توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٧ - فصل دوّم احكام اجاره

(مسأله ٢٠٧٣) آنچه در بالا گفته شد در موردى است كه عين مشخصى مورد اجاره باشد، مثل اينكه ماشين مشخصى را براى مسافرت اجاره كند، ولى اگر عين كلى اجاره كند و موجر فرد معيوبى را انتخاب كند، مستأجر حق فسخ ندارد، بلكه ميتواند فرد سالمى را مطالبه كند، اگر موجر امتناع كند يا نداشته باشد ميتواند عقد اجاره را فسخ نمايد.

(مسأله ٢٠٧٤) اگر موجر عيبى در اجرت مشاهده كند، اگر اجرت كلى باشد (مثل اسكناس يا هر پول رايج) از مستأجر مطالبه سالمش را ميكند ولى اگر شى‌ء مشخّصى باشد، حق فسخ دارد.

(مسأله ٢٠٧٥) اگر موجر پس از تصرّف در اجرت مشخصّ متوجه عيب شود و فسخ كند، اگر تصرّف او مؤثر در رغبت مشترى باشد، بنابر احتياط واجب بايد با يكديگر مصالحه كنند.

(مسأله ٢٠٧٦) اگر مالك جنس مورد اجاره را پيش از انقضاى مدّت اجاره بفروشد، اجاره باطل نمى شود، بلكه جنس به مشترى منتقل ميشود و حق استفاده از منافع آن را ندارد، مگر بعد از سپرى شدن مدّت اجاره.

(مسأله ٢٠٧٧) اگر مشترى نميدانست جنس در اجاره ديگرى است و يا خيال ميكرد مدّت اجاره كوتاه است و بعد معلوم شود كه بيشتر از آن است ميتواند معامله را فسخ كند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت و يا اجاره بهاى مدت باقيمانده را مطالبه نمايد.

(مسأله ٢٠٧٨) هنگامى كه قرارداد اجاره بين مالك و مستأجر به امضا رسيد، مالك بايد منفعت مورد اجاره را در اختيار مستأجر و مستأجر نيز اجرت آن را در اختيار مالك قرار دهد.

(مسأله ٢٠٧٩) با توجّه به اين كه منفعت به تدريج حاصل ميشود،