توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٤ - مقام اوّل تعيين حدود حق شفعه

كند، در اين صورت اين معامله از اقسام عقد است و همه شرايط عقود، از رضايت طرفين و امثال آن در اينجا هم شرط است.

(مسأله ٢٠٠٣) اگر شريك بعد از تحقّق و انجام معامله از حق شفعه استفاده كند و كالا را از دست خريدار بيرون بكشد، اين معامله از اقسام ايقاع است و همانند ديگر ايقاعات يكجانبه است و انشاء مضمون آن از طرف صاحب شفعه كافى است.

(مسأله ٢٠٠٤) استفاده از حق شفعه با هر گفتار و يا كردارى كه بر آن دلالت كند، تحقق مييابد، مثلًا:

١) با گفتن اينكه: من اين كالا را به همان قيمت برداشتم.

٢) با گفتن اينكه: من اين كالا را اخذ به شفعه كردم.

٣) با پرداختن بهاى آن به خريدار.

٤) با اقدام به فروش همه كالا و پرداخت بهاى سهم شريك. كه منظورش از اين عمل انشاء مضمون اخذ به شفعه باشد.

(مسأله ٢٠٠٥) در اخذ به شفعه آگاهى بر قيمت توافق شده شرط نيست و لذا در صورت جهل به قيمت توافق شده نيز ميتواند اقدام به اعمال حق شفعه كند.

(مسأله ٢٠٠٦) با توجه به اينكه شفعه از حقوق ميباشد، قابل اسقاط ميباشد و با ساقط كردن آن حقّش ساقط ميشود.

(مسأله ٢٠٠٧) اگر شريك پيش از اقدام به معامله به شريكش بگويد كه من ميخواهم سهم خود را به اين قيمت بفروشم، پس او حقش را اسقاط كند و شريكش آن را به شخص ثالث بفروشد، معامله قطعى تلقى ميشود، و او بعد حق ندارد اخذ به شفعه كند.