توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٢ - بخش پايانى احكام شفعه

جايز نيست، مگر در صورت انحلال، يعنى در صورتى كه از نظر عرف عقد به دو عقد منحل شود.

(مسأله ١٩٩٥) اگر يكى از دو طرف معامله بميرد، بنابر احتياط واجب ورّاث او نمى توانند آن معامله را اقاله كنند.

(مسأله ١٩٩٦) اگر كالا تلف شده باشد و يا به وسيله بيع و هبه و امثال آن از ملك صاحبش بيرون رفته باشد، بنابر احتياط واجب اقاله جايز نيست.

(مسأله ١٩٩٧) اگر بهاى پرداخت شده از قبيل اسكناس و امثال آن باشد، كه هر پول و اسكناس ديگرى ميتواند جايگزين آن باشد، تلف شدن آن مانع از اقاله نمى شود.

(مسأله ١٩٩٨) اگر يكى از كالا و يا بها دگرگون و يا معيوب شده باشد، اقاله كردن آن مانعى ندارد. ولى مالك نخستين آن نمى تواند چيزى را به عنوان تفاوت قيمت آن دريافت كند، مگر به وسيله مصالحه و امثال آن، چنانكه در مسأله ١٩٩١- ١٩٩٣ گذشت.

(مسأله ١٩٩٩) اگر اقاله كننده و يا تقاضاى اقاله كننده از پديد آمدن عيب و دگرگونى مطلع نباشند، اقاله باطل ميشود.

***

بخش پايانى: احكام شفعه‌

چنانچه دو نفر در كالائى به طور مشاع شريك باشند، اگر يكى از دو شريك بخواهد سهم خود را به شخص سوّم بفروشد، شريك او حق دارد سهم او را به همان مبلغ خريدارى كند. اين حق را «شفعه» مينامند. به عنوان مثال: خانهاى بين زيد و خالد به صورت مشاع مشترك باشد، اگر زيد