توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٨ - فصل يازدهم احكام خريد و فروش ميوهجات، غلّات و سبزيجات

قرار دهند، هيچكدام از آنها شرط نيست، پس ريشه را معامله ميكنند، هنگامى كه ميوه و غلّه و سبزى پديدار شد، از باب تبعيت ريشه و ساقه، از آنِ مشترى ميشود.

(مسأله ١٩٧٤) در محصولاتى چون هويج و سيب زمينى كه ميوه آن ظاهر نمى شود، اگر معلوم باشد كه برخى از آن پديد آمده است، خريد و فروش آن جايز است، اگرچه بهتر است در مورد آن مصالحه شود، امّا فروش ريشه هاى آن مطلقاً جايز است، اگرچه شكل گرفتن چيزى از ميوه هاى آن معلوم نباشد.

(مسأله ١٩٧٥) اگر دو نفر در نخل، درخت يا زراعتى شريك باشند، يكى از آنها ميتواند سهم شريكش را از محصول آن به مبلغ معين و يا مقدار معينى بپذيرد. پس از توافق شريكش آن مبلغ و يا آن مقدار را از او طلبكار ميشود، خواه سهمش از محصول همان مقدار بشود، يا بيشتر و يا كمتر.

(مسأله ١٩٧٦) اگر چند نفر در مورد نخل، درخت و يا زراعتى شريك باشند و يكى از آنها سهم ديگر شركا را به مبلغ معين و يا مقدار معين از ميوه آنجا بپذيرد مانعى ندارد و بايد آن مقدار را به شركايش پرداخت نمايد.

(مسأله ١٩٧٧) در مسأله ياد شده، اگر مقدار مورد توافق از ميوه همان باغ و زراعت باشد، اگر بدون سهلانگارى همه محصول مورد شراكت از بين برود، ضمانتى در كار نيست و لازم نيست عوض آن را از ديگر اموالش پرداخت نمايد. ولى اگر چيزى از آن باقى باشد، بايد مورد توافق را از آن بدهد، و اگر محصول به دست آمده كمتر از مقدار مورد توافق باشد، تكميل آن بر عهده او نمى باشد.

(مسأله ١٩٧٨) اگر كسى سهم شركايش را به مقدار معينى در ذمّه خريده باشد، نه به خصوص ميوه آن محلّ شراكت، بايد آن مقدار مورد