رغم أنه لا فرق في الإسلام بين الطبقات والجماعات في معاقبة المجرمين، فالجميع متساوون أمام القانون، ويجب أن يُعاقَبَ المجرمون الذي نفذوا بين صفوف العلماء من خلال ارتدائهم زي رجال الدين. ولكن، وحسب ما ينقلون، فإن هناك مجموعة معارضة للإسلام وللعلماء تترصد توجيه ضربة للعلماء تحت واجهة التطهير، وتفتح بذلك الطريق أمام الظلمة. ولهذا فلا بد من الالتفات للنقاط التالية:

أولًا: نظراً الى أن العلماء يعرفون أحوال المعممين أكثر من غيرهم، لذا يتم تشكيل لجان في المحافظات بواسطة علماء الطبقة الأولى الأعلام، مؤلفة من ثلاثة أشخاص موثوقين من أهل العلم وشخصين من معتمدي المنطقة، وتحوَّل إليهم مسؤولية التحقيق في ملفَّات الذين هم من أهل العلوم الدينية ظاهراً أو من خطباء المنابر، وتتم معاقبتهم بعد ثبوت الجرم- شرعاً- بإشراف محكمة الثورة الإسلامية.

ثانياً: لا يحق لأي شخص ولأية جماعة التعرض للمعممين وإهانتهم. وفي حالة ثبوت المخالفة فإن على محكمة الثورة الموجودة في المنطقة ملاحقة المذنبين ومعاقبتهم. إن هذه الملاحظات هي من أجل قطع يد عملاء الأجانب عن حريم العلماء المحترم. والذين يتطلعون نتيجة لنواياهم الفاسدة ومشروع (الإسلام بدون علماء) ضرب علماء الإسلام المعارضين لمصالح أسيادهم، يجب على الشعب أن يحذرهم وينتبه إلى مثل هذه الأفكار الاستعمارية والحيل الغربية الخادعة. كما تقع على عاتق الشعب مسؤولية عدم السماح لهؤلاء الخونة في ايجاد موطئ قدم لهم في صفوفه. وعليه القيام بإبلاغ المحكمة في حال تعرضهم للعلماء ومضايقتهم لهم. والسلام على من اتبع الهدى.

روح الله الموسوي الخميني‌