سيناى فقاهت - موحد فاطمی، حسن - الصفحة ٣٥ - در صحنه سياست و ارتباط با امام خمينى

تهران‌

بسمه تعالى‌

جناب آقاى نخست‌وزير

در مورد تصويب‌نامه اخير دولت به لحاظ اشتمال بر سه موضوع خلاف شرع و قانون و مصالح عمومى كشور، هيجان و اعتراض مسلمين سراسر ايران كه اكثريت قريب به اتفاق مردم كشور را تشكيل مى‌دهند، به نهايت درجه رسيده. با آنكه مدتى است مراجع عظام، مقامات مسئوله را متذكر و خواستار لغو و يا اصلاح آن شده‌اند، مع الأسف دولت بدون توجه به عواقب وخيمه بى‌اعتنايى به مقررات دين و استخفاف به مقام روحانيت و نقض قانون اساسى و ناديده گرفتن هيجان عمومى، به جاى اعتراف به اشتباه خويش با وعده‌هاى خالى از ارزش و توجيهات خلاف واقع، در صدد اقناع ملت مى‌باشد.

وظيفه دولت به حكم قانون، پيروى از مراجع معظّم است؛ چنانچه در زمان آيت‌الله العظمى آقاى بروجردى، شركت زنان در انجمنهاى شهردارى در مجلس مطرح شده بود، معظّم‌له شديداً اعتراض نمودند و بعداً يكى از نمايندگان مجلس حضور ايشان مشرّف و اظهار كرد كه تصويب اين موضوع براثر اعتراض حضرت آيت‌الله منتفى گرديد و خود حقير در اين جريان حضور داشته و شدت تعرض ايشان را از نزديك ملاحظه نموده.

به هرحال رعايت مصالح عاليه كشور الزام مى‌كند كه به تذكرات مراجع و خواسته‌هاى مسلمين، توجه كامل نموده و با