وقال ابن الضائع [٢] ـ ردّا على ابن عصفور في قوله : أسماء العدد نصوص ـ : نعم ما لم تقترن بها قرينة تزيل نصّيتها ، وقد سلم ذلك في الأعداد التي يراد بها التّكثير ، قال :ثمّ الآية دليل عليه ، فإن لم يرد بها التكثير ، فقد أوقع الألف على ما دونه ، فإن قال :لمّا كان العدد الكثير قد صار غير نصّ ، لكونه يستعمل ولا يراد به تحقيق العدد قلت :ما من عدد إلّا ويتصوّر فيه التّكثير ، بالنّظر إلى ما دونه مثل أن يقول القائل : قد رأيتك عشر مرّات ، قاصدا بذلك التكثير ، قال : ثمّ النحويون يجمعون على جواز : عندي عشرة إلّا واحدا إلّا ثلاثة ، وإنمّا اختلفوا في المقرّ به فزعم الأكثرون أنّه إقرار بستّة ، وزعم آخرون أنه باثني عشرة. انتهى ردّ ابن الضّائع على ابن عصفور.

وقد ردّ الشّيخ [٣] كلام ابن الضائع هذا ، وقوّى اختيار ابن عصفور من جهة الدّليل ، وقال : لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلّا في الآية الكريمة [٤] لمّا كانت الألف ممّا يكثر به وأشار المصنف بقوله : وكذا الحكم في نحو : له عشرة إلا ثلاثة إلّا أربعة ، إلى ما نقله عن السيرافي من قوله : فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الّذي قبله ، نحو : له عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة ، فالسيرافي يستثني الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية : إلّا أربعة ، فيكون المقرّ به أحد عشرة ، وغير الفرّاء يستثنى من العشرة إلّا أربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقر به ثلاثة [٥].

قال المصنف ـ بعد نقل هذا الكلام ـ : وقول الفراء عندي هو الصحيح فإنّه جاز على القاعدة السابقة أعني : جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا [٦]. انتهى.

وما اختاره غير ظاهر فإنّه قرّر أنّ من شرط إخراج الأوّل وإدخال الثّاني صحّة استثناء كلّ من الذي قبله ، والشرط المذكور مفقود ههنا فتعيّن إخراج الثّلاثة والأربعة من العشرة كما تعيّن إخراج زيد وعمرو من القوم ، في قولنا : قام القوم إلّا ـ

[١]ينظر الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (١ / ٢٨٤) (رسالة) ، وشرح الكافية لابن القواس (١ / ٢٦٦ ـ ٢٩٧) (رسالة) ، ومبسوط الأحكام (٣ / ٨١٤) (رسالة).

[٢]شرح الجمل لابن الضائع (٢ / ٢١٠ ـ ٢١١ ب).

[٣]ينظر التذييل والتكميل (٣ / ٥٠١) رسالة.

[٤] سورة العنكبوت : ١٤.

[٥] المرجع السابق الصفحة نفسها.

[٦]ينظر : التذييل والتكميل (٣ / ٦٠٠).