يفرق في الثّالث بين أن يكون العامل متصرفا ، فيجوز نحو : القوم إلّا زيد جاؤوا ، أو غير متصرف فلا يجوز ، نحو : القوم إلا زيدا في الدّار ، وهو مذهب الأخفش [١].

قال الشيخ : ولم يسمع التقديم إلّا مع العامل المتصرف فينبغي الاقتصار عليه [٢].

ومن شواهد التقديم قول ذي الرّمة :

١٧٠٤ ـ معرّسا في بياض الصّبح وقعته

وسائر الشّيء إلّا ذاك منجذب [٣]

فاستثنى من الضّمير المستتر في (منجذب) و (منجذب) العامل فيه ، وقول لبيد :

١٧٠٥ ـ ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل [٤]

فـ (ما خلا الله) استثناء من الضمير المستتر في (باطل) و (باطل) مسند إليه ، عامل فيه [٥]. وأنشد المصنف قول ابن أبي الصّلت [٦] :

١٧٠٦ ـ كلّ دين يوم القيامة عند اللّ

ه إلا دين الحنيفة بور [٧]

وقول الآخر :

١٧٠٧ ـ تعلم بأنّ الوفد إلّا عويمرا

هم الكاذبون المخلفو كلّ موعد [٨]

[١]لمراجعة المذاهب الثلاثة ورأي الأخفش ، ينظر : التذييل والتكميل (٣ / ٥٧٠) ، والهمع (١ / ٢٢٦).

[٢]ينظر : التذييل والتكميل (٣ / ٥٧٠ ، ٥٧١) والمساعد لابن عقيل (١ / ٥٦٦).

[٣]التعريس : النوم في آخر الليل ، وقعته : نومته ، أي مستمر ، والبيت من البسيط ، وهو في ديوان ذي الرمة (ص ٧) برواية : وسائر الليل إلا ذاك منجذب. وجمهرة القرشي (ص ١٧٨) ، والتذييل والتكميل (٣ / ٥٧١).

[٤] البيت من الطويل وتمامه :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وكل نعيم لا محالة زائل

وهو في شرح ديوان لبيد (ص ٢٥٦) ، وشرح المفصل (٢ / ٧٨) ، والهمع (١ / ٣ ، ٢٢٦) ، وشرح التصريح (١ / ٢٩).

[٥] المرجع السابق الصفحة نفسها.

[٦] نسبه الأستاذ عبد السّلام هارون في معجم الشواهد إلى عبد الله بن الزبعرى أو أمية بن أبي الصلت والبيت من الخفيف.

[٧]الشاهد في تقديم المستثنى وهو (دين) على المستثنى منه وهو الضمير المستتر في (بور) ، وعامله وهو (بور) ، ينظر البيت في : ديوان أمية بن أبي الصلت (ص ١٨٠) ، والهمع (١ / ٢٢٦) ، والدرر (١ / ١٩٣) ، والتذييل والتكميل (٣ / ٥٧١).

[٨] البيت من الطويل ولم ينسب لقائل معين.

والشاهد فيه : كالذي قبله حيث تقدم المستثنى على المستثنى منه وهو الضمير ، وعلى العامل فيه وهو (الكاذبون). ينظر : الهمع (٢ / ٤٤) ، والدرر (٢ / ٥٢) ، والتذييل والتكميل (٣ / ٥٧٢).