حيث خرج نحو : نعم زيد رجلا ؛ على أن أصله : نعم رجلا زيد كما تقدم تقرير ذلك ، حتّى قال المصنف بعد ذكره هذه الصور ونظيرها : وهذه توجيهات أعنت عليها ، ولم أسبق إليها ، واعلم أنّ ابن عصفور لم يمنع المسألة ، ولم يجوزها على الإطلاق ؛ بل ذكر فيها تفصيلا ، فقال [١] : إن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو : نعم الرجل رجلا فارسا زيد ، قيل : ومنه قول الشاعر :

٢٠١٣ ـ تخيّره ولم يعدل سواه

فنعم المرء من رجل تهام [٢]

قال [٣] : ولا يجوز دخول (من) على هذا التمييز إلّا في شذوذ من الكلام أو في ضرورة نحو قوله : وأنشد :

٢٠١٤ ـ فنعم المرء من رجل تهام

وعلل ذلك بأن قال : إنّ التمييز المنقول لا يجوز دخول (من) عليه كما لا يجوز دخولها عليه قبل نقله ، قال : والتمييز في باب (نعم) ، و (بئس) يشبه المنقول ، ألا ترى أنه كان فاعلا ، قبل الإضمار في (نعم) ، فلمّا أضمر فيها الفاعل صار منتصبا على التمييز لذلك الضمير ، وإنما جعلته شبيها بالمنقول ـ ولم ـ

[١]ينظر : المقرب (١ / ٦٩).

[٢]هذا البيت من الوافر وقد نسبه أبو حيان في التذييل والتكميل (٤ / ٥١٣) لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي ، وشعوب أم الأسود.

تنظر ترجمته في جمهرة أنساب العرب (ص ١٨٢) ، وهو من أبيات قالها في رثاء هشام بن المغيرة من أشراف قريش ، وقد نسب البيت لبحير بن عبد الله القشيري في الوحشيات لأبي تمام (٥٧) ، والمؤتلف والمختلف للآمدي (ص ٧٦) ، والعيني (٤ / ١٤) وروايته في التذييل والتكميل (٤ / ٥١٣).

...

فنعم الحي من حي تهام

اللغة : تخيره : اصطفاه ، لم يعدل سواه : لم يمل إلى غيره ، تهامي : منسوب إلى تهامة ، وهو اسم نزل عن نجد.

الشاهد في البيت : «فنعم المرء من رجل» ؛ حيث جمع بين فاعل (نعم) الظاهر ، وهو المرء والتمييز ، وهو رجل ، وأفاد التمييز معنى زائدا على الفاعل ، وهو كونه تهاميّا.

ينظر الشاهد في : الاشتقاق (ص ١٠١) ، والتذييل والتكميل (٤ / ٥١٣) ، والكامل (١ / ٢٦٤) ، والأشموني (٣ / ٣٥) ، والتصريح (٢ / ٩٦) ، والهمع (٢ / ٨٦) ، والدرر (٢ / ١١٢) ، واللسان (١٤ / ٢٣٩) «تهم» ، وتوضيح المقاصد للمرادي (٣ / ٩٥) ، وتهذيب النحو (ص ٢٢٤) ، والمقرب (ص ٦٩) ، وشرح الألفية للشاطبي (٤ / ١٧).

[٣] أي : قال ابن عصفور.