والمراد في الحالين أنّ نصف العدد المذكور ذكور ، ونصفه إناث ، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيام ، وأما فيهنّ فالعدد المذكور لليالي والأيام مثله ، فإذا قلت : كتب لعشرين يوم وليلة ، فالمراد : عشر ليال وعشرة أيام. هذا ظاهر معنى كلام سيبويه [٢].

وتقول : عندي عشرة أعبد وجوار ، وعشر جوار وأعبد ، فيجعل الحكم عند الإضافة للسابق من المميزين ، مذكرا كان أو مؤنثا عاقلا أو غير عاقل ولا يكون مميز هذا النوع أقلّ من ستة ؛ لأنهما إذا كانا [٣ / ٧٣] أقلّ من ستة كان أحدهما أقلّ من ثلاثة والخمسة وأخواتها لا تضاف إلى أقلّ من ثلاثة ولا فرق في ذلك بين أن يتّصل المضاف إليه بالمضاف أو ينفصل منه بعطف. انتهى [٣].

وتلخص مما ذكره : أنّ العدد المركّب بالنسبة إلى اعتبار التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام : قسم يتعين فيه جعل الحكم للسابق ، وذلك إذا فقد العقل ، واتصل المميز باسم العدد. وأنّ العدد المضاف يتعين فيه جعل الحكم للسابق مطلقا ، أي سواء وجد العقل أم لا ، وسواء وصل المميز باسم العدد ، أم فصل بـ (بين).

وقد سكت المصنف عن حكم العدد المعطوف ، ومقتضى كلام ابن عصفور ـ في المقرّب ـ أنّ حكمه حكم المركّب ، لكنّه لم يصرح به ، وذلك أنّه قال : وإن نصبت المعدود المختلط بعد العدد فإنّك في العاقل تبني العدد على المذكر ، تقدّم أو تأخر ، وفي غير العاقل تبني على المتقدّم ، وإن أثبته بالمعدود بعد (بين) غلبت في العاقل المذكر ، تقدّم أو تأخر ، وفي غيره المؤنث ، تقدّم أو تأخر. انتهى [٤]. فقوله :وإن نصبت المعدود ؛ يشمل ما نصب بعد المركّب ، وما نصب بعد المعطوف لكنّه ـ

[١]في التذييل والتكميل (٤ / ٣٧٠): «وإنما غلب المذكر فيما يعقل ؛ لأنه ليس تحتها عدد يحتوي على جمعين ، وغلب في الثانية السابق ؛ لأن الحكم للأول إذ يصح الاستغناء عن الثاني ، وغلب في الثالثة التأنيث ؛ لأن المذكر فيما لا يعقل كالمؤنث». وينظر في ذلك أيضا : المقرب لابن عصفور (١ / ٣١٠).

[٢]قال سيبويه ـ في الكتاب (٣ / ٥٦٤) ـ : «وقد يجوز في القياس : خمسة عشر من بين يوم وليلة ، وليس بحد كلام العرب».

[٣]ينظر : شرح المصنف (٢ / ٤١٠).

[٤]ينظر : المقرب لابن عصفور (١ / ٣١٠).