والمعطوف : العقود المعطوفة على النيّف : أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون وهكذا إلى تسعة وتسعين في التذكير ، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون وهكذا إلى تسع وتسعين في التأنيث.

ثم من هذه الأنواع ما لا يذكر معه تمييز وهو المفرد الذي هو واحد واثنان تذكيرا وتأنيثا ؛ وذلك لأنّ المعدود إذا اقتصر على واحده ومثناه عرف جنسه ومقداره نحو : رجل ورجلان ودرهم ودرهمان. وهذا بخلاف الجمع فإنه إذا اقتصر معه على الاسم كرجال مثلا جهل مقداره [١].

والحاصل : أنّ لفظ المفرد ولفظ المثنى يدلان على جنس المعدود وكميته فاستغني فيهما عن اسم العدد بخلاف لفظ الجمع فإنه وإن دلّ على الجنس لا يفيد الدلالة على الكمية. وأما المفرد الذي هو عشرون وثلاثون وأخواتهما ، والأنواع الثلاثة الأخر فلا بدّ لها من تمييز ؛ لأنّ اسم العدد إنما يفيد الكميّة فقط فيحتاج إلى ذكر ما يفيد الجنسية ، فمن ثم كان ذكر التمييز لازما ، ثم مميز المفرد الذي هو ألفاظ العقود ومميز المركب ومميز المعطوف واحد منصوب فهو تمييز اصطلاحي ، كما أنه تمييز لغوي ، ومميز المضاف مجرور فهو تمييز لغوي لا اصطلاحي [٢] ، لكنه مع الثلاثة فما فوقها إلى العشرة مجموع ، ومع المائة فما فوقها مفرد ، هذا هو أصل الباب ، وقد يقع الاستعمال بخلافه فيعدّ ذلك قليلا أو ضرورة كما ستقف عليه.

إذا عرف هذا فلنرجع إلى الشرح معتمدين كلام المصنف أولا فنقول : قد تناول قوله : مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز : أحد عشر [٣] وإحدى ـ

[١] قصده أنك إذا قلت : رجل. فقد عرف منه المقدار وهو أنه واحد ، وكذا الجنس وهو ما دل عليه ، ومثله قولك رجلان ، بخلاف قولك ثلاثة رجال فلا بد من الجمع بينهما ؛ فثلاثة يفهم منه المقدار ورجال يفهم منه الجنس فلا يجوز الاقتصار على واحد.

[٢] إنما كان تمييز ألفاظ العقود والمركب والمعطوف تمييزا لغويّا واصطلاحيّا ؛ لأن التمييز المفرد إنما يرفع إبهام عدد أو مقدار أو غير ذلك ، كما أن تمييز هذه الأنواع منصوب (عشرون رجلا) فانطبق عليه تعريف التمييز وهو ما فيه معنى من الجنسية من نكرة منصوبة فضلة غير تابع. أما تمييز المضاف فكان مجرورا (ثلاثة أبواب) فقد رفع إبهام العدد وكان نكرة على معنى (من) إلا أن استعماله مجرورا أخرجه عن التمييز الاصطلاحي.

[٣] أحد عشر وما بعده مفعول : تناول.