وأفهم التقييد بقوله : لم يقصد [٣ / ٩٧] اختلاف أنواعه أنه إذا قصد اختلاف أنواع المصدر لاختلاف محالّه لا يلزم في المصدر حينئذ الإفراد ، بل يجوز فيه المطابقة ، كقولك : «تخالف الناس أغراضا ، وتفاوتوا أذهانا» ومنه قوله تعالى :(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)[١] ؛ لأنّ أعمالهم مختلفة المحالّ.

ثم نبّه المصنف بقوله : وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى على أنّ المميز الذي لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع فيختار إفراده إذا لم يوقع في محذور كقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)[٢] ، قال :فالإفراد في هذا النوع أولى من الجمع ؛ لأنّه أخف ، والجمعية مفهومة مما قبل ، فأشبه مميّز (عشرين) وأخواته [٣]. انتهى.

وكذا لو قلت : «الزيدون قرّوا عينا» كان الإفراد أولى ، ولا شك أنّ الجميع لا يكونون ذوي نفس واحدة ، ولا ذوي عين واحدة ، ويفهم من قول المصنف أنّ الإفراد في ذلك أولى : أنّ الجمع غير ممتنع فيجوز أن يقال : «طاب الزيدون أنفسا ، وقرّوا أعينا». ثم قال المصنف : فإن أوقع الإفراد في محذور لزمت المطابقة ، كقولك : «كرم الزيدون أبا» أي : ما أكرمهم من آباء ، فلا بدّ من كون مميز هذا النوع جمعا ؛ لأنّه لو أفرد لفهم أنّ المراد كون أبيهم واحدا موصوفا بالكرم ، وفي الجمع أيضا احتمال أن يكون المراد : كرم أبا الزيدين ، ولكنه مغتفر ؛ لأن اعتقاده لا يمنع من ثبوت المعنى الآخر [٤]. قال الشيخ : وقد يلزم الجمع أيضا بعد المفرد في المباين إذا كان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه ، نحو قولك : «نظف زيد ثيابا» ؛ لأنك لو قلت : (ثوبا) توهّم أنّ له ثوبا واحدا نظيفا. انتهى [٥].

وها هنا بحثان :

الأول :

أن تمثيل المصنف لما يجب فيه المطابقة بنحو : «كرم الزيدون آباء» غير ظاهر ؛ لأنّ كلامه الآن إنما هو في المميّز المباين وليس (آباء) بمباين للزيدين ؛ لأنّ المراد ـ

[١]سورة الكهف : ١٠٣ ، وينظر : التذييل (٤ / ٩٣).

[٢] سورة النساء : ٤.

[٣]شرح المصنف (٢ / ٣٨٥).

[٤] السابق نفسه.

[٥]التذييل (٤ / ٩٥).