ونقل عن أبي علي [١] أنّه قال : إنّ (لا) ليست عاملة في (سيّ) وإنّما (سيّ) منصوب على الحال من الجملة السابقة ، ولم تتكرر (لا) وإن كان قياسها التكرار ، قال : فكأنك قلت : قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام ؛ ثم قال الشيخ : وما ذهب إليه فاسد ، لجواز دخول الواو على (لا) وهو لا يجوز مع الحال ، لا تقول : «جاء زيد ولا ضاحكا» [٢].

قال [٣] : وبعضهم زعم أنّ (لا) في (لا سيّما) زائدة ، وهو غريب. وأما الرفع فعلى جعل (ما) بمعنى الذي ، وهي مخفوضة بإضافة (سيّ) إليها ، والاسم الواقع بعد (لا سيما) ، خبر مبتدأ محذوف ، والمبتدأ وخبره صلة ، قاله سيبويه عن الخليل ، وقال : و (لا سيّما زيد) كقولهم : (دع ما زيد). انتهى [٤] والتقدير : دع الذي هو زيد ، كما تقدّر (لا سيّما زيد) لا مثل الذي هو زيد.

وذكر الناس [٥] أنّ وجه الرفع فيه ضعف من جهتين :

إحداهما : حذف صدر الصلة من غير طول وليس الموصول (أيّا) ، والتزام حذفه دائما فلم ينطق به.

والثانية : إطلاق (ما) على آحاد من يعقل ، والمشهور أنّ ذلك لا يجوز.

وخبر (لا) محذوف ، كما تقدّم في وجه الجرّ ونقل الشيخ عن الأخفش أنه جعل (ما) بمعنى الذي ـ كما تقدم ـ إلا أنه لم يجعل «سيّا» مضافا إليها ، بل جعلها [٦] في موضع رفع على أنها خبر (لا) ... قال : فكأنه قال : لا مثل ـ

[١]أشار أبو حيان في التذييل (٣ / ٦٧٦) ، وابن هشام في المغني (١ / ٣١٣) أنّ الفارسي ذكر ذلك في «الهيتيات» ـ نسبة إلى هيت ، بلد علي الفرات ، أملى فيها هذه المسائل.

ولكن ما ذكره في المسائل المشكلة (ص ٣١٧) يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور من أنّ (سيّ) منتصب بـ (لا) والخبر مضمر.

[٢]ينظر في التذييل (٣ / ٦٧٤) مع تصرف يسير ، والمغني (١ / ٣١٣).

[٣]القائل هو أبو حيان فيما نقله عن صاحب البديع. التذييل (٣ / ٦٧٤).

[٤]ينظر : الكتاب (٢ / ٢٨٦) ، والتذييل (٣ / ٦٧٥) تحقيق د / حماد البحيري رحمه‌الله.

[٥]ينظر : التوطئة للشلوبين (ص ٣١١) تحقيق يوسف المطوع ، والتذييل (٣ / ٦٧٥).

[٦] الضمير يعود على (ما) وعبارة أبي حيان : وزعم الأخفش أنّ (سيّ) ليس مضافا لـ (ما) بل (ما) موصولة بمعنى الذي في موضع رفع و (لا) مع (سيّ) كهي في قولك : لا رجل ، و (ما) هو ـ