مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه

على أنّا نقول : مراد العلّامة وجماعة من الأصحاب أنّ الملكيّة إذا تمّت يشترط التمكّن من التصرّف أيضا بعد تماميّة الملك.

وصرّحوا بأنّ تماميّة الملك شرط آخر بعد اشتراط الملكيّة ، ثمّ بعدهما التمكّن من التصرّف [١].

فعلى هذا لا يتوجّه عليه ولا على غيره ، ما أورده من سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار ، لأنّ الملكيّة حينئذ ناقصة ، لا أنّ بعد تماميّتها سقوط الزكاة فيه ، من جهة عدم التمكّن من التصرّف.

مع أنّه رحمه‌الله عند ذكرهم اشتراط تماميّة الملك ، اعترض عليهم بأنّهم إن أرادوا عدم تزلزل الملك ـ كما ذكره بعض المحقّقين ـ لم يتفرّع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار في الحول من حين العقد ، ولا جريان الموهوب فيه بعد القبض ، فإنّ الهبة قد يلحقها مقتضيّات كثيرة توجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب.

وإن أرادوا كون المالك متمكّنا من التصرّف في النصاب ـ كما أومأ عليه في «المعتبر» [٢] ـ لم يستقم أيضا ، لعدم ملائمته للتفريع ، ولتصريح المصنّف بعد ذلك ، باشتراط التمكّن من التصرّف.

وإن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضي للملك ـ كما ذكره بعضهم ـ لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك [٣] انتهى.

واعترض في «الذخيرة» أيضا بعين هذا الاعتراض [٤].

ولا يخفى فسادهما ، لأنّ التمكّن من التصرّف ربّما ينتفي من جهة عدم تماميّة

[١]نهاية الإحكام : ٢ / ٣٠٢ و ٣٠٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٥ و ٢٦ و ٣٢ ، ذخيرة المعاد : ٤٢٠.

[٢]المعتبر : ٢ / ٤٩٠.

[٣]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٦.

[٤] ذخيرة المعاد : ٤٢٣.