واستثنى الشهيد الثاني ما لو تعذّر استيفاء الدين ، لعدم إمكان الإثبات ، أو غير ذلك ، فجوّز الاحتساب عليه وإن كان غنيّا [١] ، وهو أيضا محلّ تأمّل ، يظهر وجهه ممّا ذكرناه مكرّرا.

ثمّ إنّ جواز القضاء عن الميّت ثابت مطلقا ، وإن كان المديون من تجب نفقته على المزكّي.

والظاهر ؛ أنّه ليس محلّ خلاف وتأمّل بين الأصحاب ، إذ وجوب النفقة عليه لا يوجب أداء ديونه ، فمقتضى العمومات جوازه.

ويدلّ عليه أيضا صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه [من] زكاته يقضي دينه؟ قال : «نعم ، ومن أحقّ من أبيه» [٢]؟! ويعضدها حسنة زرارة السابقة [٣].

قوله : (ما يتوصّل). إلى آخره.

ما اختاره هو المشهور بين المتأخّرين ومنهم الفاضلان [٤] ، واختاره الشيخ وابن إدريس [٥] ، واستدلّ له بأنّ السبيل هو الطريق ، فإذا اضيف إليه سبحانه ، كان المراد كلّما كان طريقا إلى قربه ونيل ثوابه ، فيشمل الجهاد وغيره ، والتخصيص يحتاج إلى مخصّص.

وبما رواه عليّ بن إبراهيم ، عن العالم عليه‌السلام : «إنّ في سبيل الله قوم يخرجون إلى

[١]مسالك الأفهام : ١ / ٤١٨ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٤٨.

[٢]الكافي : ٣ / ٥٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٥٠.

[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.

[٤]المعتبر : ٢ / ٥٧٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٢ ط. ق.

[٥]المبسوط : ١ / ٢٥٢ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.