وبه قال أيضا الشيخ في «الجمل» و «الخلاف» و «المبسوط» [١] والسيّد في «الجمل» أيضا [٢] ، ونسب إلى الشيخ أيضا في موضع من «التهذيب» [٣] ، والمشهور عدم الوجوب ، واستئناف الحول إن بدّل بالزكوي للأصل.

وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه‌السلام عن رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شي‌ء؟ فقال : «لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شي‌ء عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر» [٤].

ورواه الكليني كالصحيح بتفاوت ما في المتن [٥].

وما رواه الكليني في كالصحيح عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه‌السلام قال : قلت [له] : إنّه يجتمع عندي الشي‌ء فيبقى نحوا من سنة فنزكّيه؟ فقال : «لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء» ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش».

ثمّ قال : إذا أردت ذلك فأسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شي‌ء من الزكاة» [٦].

وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة وابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أنّه

[١]الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥ ، الخلاف : ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ ، المبسوط : ١ / ٢٠٦ و ٢١٠.

[٢]رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٧٥.

[٣]نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٣١ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ٤ / ٩ ذيل الحديث ٢٣.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ٥٣.

[٥]الكافي : ٣ / ٥٥٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩ الحديث ١١٧٤١.

[٦]الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٤ الحديث ١١٧٢٥.