ولعلّ بنى على ما مرّ من عدم القضاء على المغمى عليه ، كما هو المشهور الثابت من الصحاح وغيرها [١] ، بخلاف النائم والساهي ونحوهما ، فإنّ القضاء واجب عليهم إجماعا ، بل ضرورة من الدين والمذهب.

وفيه ؛ أنّ الإغماء مثل النوم ، في عدم كونه شرطا ، لكون صاحبه من جملة المكلّفين الذين يصدق عليهم عند فوت الصلاة عنهم أنّها فاتت ، وليس مثل الصبا والجنون ، وعدم دخول وقت الفريضة ممّا لم يتحقّق في شأنه الفوت ، لأنّه فرع المطلوبيّة منهم.

وقد حقّق في أوّل الكتاب أنّه فرق بين شرائط التكليف ، وموانع صدوره ، وأنّ الأوّل لو انتفى انتفى التكليف رأسا كالصلاة قبل دخول وقتها.

فلا يتحقّق فوت بالنسبة إليه حين يؤمر بالقضاء ، والتدارك بعد الفوت ، من جهة عموم «من فاتته فريضة فليقضها» [٢] ونحوه ، وسقوط القضاء على المغمى عليه ليس من جهة عدم تحقّق الفوت بالنسبة إليه ، بل من جهة الصحاح وغيرها.

ولو لا تلك لحكمنا بوجوب القضاء عليه أيضا من جهة العمومات ، فهو عفو عنه ، لا أنّه مثل الصبي والمجنون ليس من جملة المكلّفين ، ويكون خارجا عن مصداق من شملته العمومات الدالّة على وجوب الزكاة ، وقياسه على القضاء قياس مع الفارق.

والظاهر ؛ أنّ الفقهاء أيضا قالوا بما ذكرنا ، لعدم استثنائهم المغمى عليه ، كما لم يستثنوا النائم والسكران ونحوهما.

[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

[٢]لاحظ! عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٣.