أجاب الأصحاب عن استدلال بعض العامّة القائل بالبسط بهذه الآية [١] بوجوه كثيرة ، فعن «المعتبر» [٢] ما ذكره المصنّف ، وعن «المنتهى» انّ المراد منها بيان المصرف [٣] إلى غير ذلك ؛ ولا غنى به إلى ذكرها بعد الثبوت من الأخبار ، وكونه إجماعيّا عندنا ، بل كونه مذهبنا.

وجماعة من أصحابنا على استحباب هذا البسط ، وعلّلوا بأنّه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية ، وبأنّ فيه عموم النفع وبتخليصها من الخلاف [٤].

وفي الكلّ تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة ما سيجي‌ء في المفتاح الآتي ، وما مرّ من أنّ مع وجود الفقير ، المحتاج والمسكين المضطرّ يقدّمان.

قوله : (وفي الأخبار). إلى آخره.

منها ؛ ما رواه الكليني بسنده إلى عتيبة بن عبد الله بن عجلان قال : لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي ربّما قسمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به ، كيف اعطيهم؟ فقال : «أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل» [٥].

وربّما يظهر من بعضها بفضل الأقارب وذي الرحم [٦] ، وفي بعضها : «لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا على سائر

[١]الامّ : ٢ / ٧١ ، بداية المجتهد : ١ / ٢٧٥ و ٢٨٤ ، المغني لابن قدامة : ٢ / ٥٢٨.

[٢]المعتبر : ٢ / ٥٨٨.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ٥٢٨ ط. ق.

[٤]لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٢٨ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٦٥.

[٥]الكافي : ٣ / ٥٤٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٨٢.

[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٥ الباب ١٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.