الأوّل : عرفت أنّ القادر على تكسّب المئونة ليس بفقير عند القدماء والمتأخّرين ، لكن حكي عن «خلاف» الشيخ عن بعض أصحابنا ، أنّه جوّز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه [١].

ولا يخفى فساده ، لما نقل من الإجماعات والأخبار ذكرنا بعضها وبما يكفي ، فبطل ما استدلّ له في «المختلف» بأنّه غير مالك للنصاب ، ولا لقدر الكفاية ، فجاز له الأخذ [٢] ، يعني أنّ المعتبر في عدم الجواز ، إمّا تملّك النصاب ، كما هو قول الشاذّ ، أو قدر الكفاية كما هو قول المعظم ، بل الإجماع ، كما عرفت ، ولا قول بغيرهما ، فيجوز الأخذ كالفقير ، وأجاب هو عنه بالفرق ، فإنّ الفقير يحتاج بخلاف هذا.

الثاني : لو قصر تكسّبه جاز له الأخذ ، وهذا أيضا مثل السابق إجماعي عند الأصحاب ، بل في «التذكرة» أنّه موضع وفاق بين العلماء [٣].

وقد مرّت الإشارة إلى بعض ما دلّ عليه من الأخبار ، مضافا إلى صدق الفقر ، وهو الحاجة عليه.

واختلف الأصحاب في تقدير مأخوذه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يتقدّر بقدر ، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه ، وحكى جماعة من الأصحاب قولا بأنّ ذا الكسب القاصر لا يأخذ ما يزيد على كفايته [٤] ، واستحسنه الشهيد في «البيان» [٥].

[١]حكى عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ١٩٧ لاحظ! الخلاف : ٤ / ٢٣٠ المسألة ١١.

[٢]مختلف الشيعة : ٣ / ٢٢٢.

[٣]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٧٦ المسألة ١٨٩.

[٤]شرائع الإسلام : ١ / ١٥٩ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٩٨ ، ذخيرة المعاد : ٤٦١.

[٥] البيان : ٣١١.