قال أبو عبيدة : والعريّة هي النخلة والنخلات يهب الإنسان ثمرها ، والواطئة السابلة سمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين [١] ، ولا يخفى ما فيه من الإجحاف على الفقراء ، نعم ؛ للمارّة حقّ كما حقّق في محلّه [٢] ، انتهى كلامه مختصرا ملخّصا.

ونحوه ذكر العلّامة وقال : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه ، وإطعام جيرانه وأصدقائه ، وسؤاله المستحقّين للزكاة ، ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمر ويتساقط ، ويأكل الطير والمارّة [٣].

السادس : قالوا : لو ادّعى المالك غلط الخارص ، فإن كان قوله محتملا اعيد الخرص ، وإلّا سقطت دعواه [٤].

السابع : قال المحقّق : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحبّ له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد. ولو نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص ، وفيه تردّد ، لأنّ الحصّة في يده أمانة ، ولا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة [٥] ، انتهى ، ونحوه قال العلّامة [٦].

الثامن : قال المحقّق : لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز ، وسقط من الزكاة بحسابه ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا ، لما يراه من مصلحة نفسه واصوله.

[١]نقل عنه في المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٠٣ الفصل ١٨٤٩.

[٢]المعتبر : ٢ / ٥٣٦ و ٥٣٧.

[٣]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦٦.

[٤]المعتبر : ٢ / ٥٣٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣٥٦ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦٧ المسألة ١٠٢.

[٥]المعتبر : ٢ / ٥٣٦.

[٦]منتهى المطلب : ١ / ٥٠١ ط. ق.