مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه

لا من عين ذلك الزرع ، بل من ذمّة مستأجر ـ مثلا ـ فلا يكون فيه الزكاة.

فعلى ما ذكرنا ظهر وجه اشتراط كونها مملوكة بالزراعة بالمعنى الذي ذكر ، وعبّر المصنّف بما عبّر ، من جهة أنّه ربّما يخفى على غير المطّلع.

والدليل على الشرط المذكور هو الإجماع وعموم الأخبار ، إذ مقتضاه أنّ كلّ حنطة ـ مثلا ـ ملكه مالك يكون عليه فيها الزكاة ، وظهر من الإجماع والأخبار أيضا أنّه لا يكون عليها زكاة اخر سوى ما ذكر.

أمّا الإجماع ؛ فظاهر ، بل ربّما كان ضرورة من الدين.

وأمّا الأخبار ؛ فلما ورد من أنّه «لا ثنى في صدقة» [١] ، وما ورد أنّه «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد» [٢] وغير ذلك.

ويظهر ذلك أيضا ممّا ورد في الأخبار أنّ «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ففيه العشر» [٣].

وكذا ما ورد من أنّ ما سقته السماء ففيه العشر [٤] ، وما سقي بالدلاء وغيرها من العلاج ، ففيه نصف العشر [٥] ، إذ يظهر منها انحصار الزكاة فيما ذكر ، وسيظهر لك.

وأيضا يظهر ذلك ممّا سنذكر في شرح قول المصنّف : (ووقت الوجوب في الغلّتين) ، وكذا شرح انعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح.

قوله : (بشرط بلوغ كلّ من التسعة النصاب المعتبر فيه).

لا شكّ في اشتراط ما ذكر وهو إجماعي ، بل ضروري ، والأخبار صريحة في

[١]كنز العمال : ٦ / ٣٣٣ الحديث ١٥٩٠٢ مع اختلاف يسير.

[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.

[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.

[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.

[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.