مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه

قوله : (والحنطة والشعير والتمر والزبيب المملوكة).

هذا أيضا إجماعي بل ضروري ، والأخبار به متواترة [١].

قوله : (المملوكة بالزراعة). إلى آخره.

أقول : من الضروريّات أنّ الغلات الأربعة المذكورة إذا ملكها المكلّف لا يجب عليه زكاتها ، إلّا إذا ملكها قبل تعلّق الخطاب بالوجوب ، بأن يكون تعلّق به في ملكه.

وسيجي‌ء وقت تعلّق الخطاب ، ويعبّر عن الملكيّة المذكورة بالزراعة ، ويقال : من شرط وجوبها أن يملك بالزراعة ، كما فعله الفاضلان [٢].

وقال في «المسالك» : معنى الزراعة في اصطلاحهم ـ أي اصطلاح الفقهاء ـ انعقاد الحبّ والثمرة في الملك ، واحمرارها واصفرارها إذا توقّف الوجوب عليه [٣] ، انتهى.

ولا يخفى أيضا أنّه زراعة ، يقال حينئذ : زرع فلان ، وزراعته ربّما تكون تامّة ، وربّما تكون ناقصة ، وربّما يكون الحبّ من الزارع ، وربّما يكون من غيره ، كما يملكه بالمزارعة ، بأن تكون الأرض خاصّة منه ونحوها ، وربّما يملك بالشراء ونحوه ، والذي ملكه بذلك وهو الزرع.

وأمّا الحنطة ؛ فقد ملك من هذا الزرع ، فصدق عليها أنّه ملكها بالزرع على حسب ما عرفت.

وبالجملة ؛ لا بدّ أن يكون الملكيّة والاستحقاق من عين الزرع ، فما استحقّه

[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الباب ١ من أبواب زكاة الغلات الأربع.

[٢]نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٨ ، شرائع الإسلام : ٢ / ١٥٣.

[٣]مسالك الأفهام : ١ / ٣٩٢.