الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة ، ويؤيّده ما ذكره في «الاستبصار» حيث روى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا بأس بأن يعطى قيمتها درهما» [١].

هذه رواية شاذّة ، والأحوط أن يعطى قيمة الوقت قلّ ذلك أو كثر ، وهذه رخصة لو عمل بها الإنسان لم يكن مأثوما.

ثمّ قال العلّامة : والحقّ أنّه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير ، واستدلّ عليه بصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة ، وجعلها صحيحة ، قال : ورواية الشيخ ضعيفة السند.

ويحتمل أن يكون المراد جنس الدرهم ، أو يكون القيمة وقت السؤال ذلك.

ونقل عن بعض علمائنا أنّه مقدّر بدرهم ، وعن آخرين بأربعة دوانيق ، ولم أقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه ، وليس صريحا [٢] ، انتهى.

وفي «الشرائع» أيضا : وقدّرها قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق [٣] ، انتهى.

أقول : الظاهر كون المنشأ اختلاف الأسعار ، والظاهر إنّ ما ذكر من رواية إسحاق ، توهّم صدر من النقل بالمعنى ، فإنّ الظاهر اتّحادها مع ما ذكرنا ، ممّا تضمّن لفظ «الفضّة» [٤] الظاهر في الدرهم ، ليكن فرق بينه وبين قوله : درهما ، كما لا يخفى.

قوله : (كذا في الصحيح).

قد عرفت أنّه صحيحة هشام [٥] ، والظاهر أفضليّة الزبيب أيضا ، لو لم نقل

[١]الاستبصار : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢٢٠٠ مع اختلاف يسير.

[٢]مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٠ و ٢٩١.

[٣]شرائع الإسلام : ١ / ١٧٤.

[٤] راجع! الصفحة : ٥٩٥ ـ ٥٩٧ من هذا الكتاب.

[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.