مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٨ - المستحقون للزكاة

أو أعلى القيم؟ احتمالات ، أقواها الأخير لكونه غاصبا ، هذا إذا علم كونه زكاة ، سواء علم كونه حراما عليه أم لا ، على المشهور المعروف من عدم معذوريّة الجاهل بالحكم.

وأمّا إذا لم يعلم ، فاختلف الأصحاب فيه ، فعن المحقّق في «المعتبر» القطع بعدم جواز الارتجاع [١].

وعن «المنتهى» أيضا أنّه ليس له الرجوع ، لأنّ رفعه محتمل للوجوب والتطوّع [٢].

وعن «التذكرة» جواز الارتجاع لفساد الدفع ، لأنّه أبصر بنيّته [٣] ، واستجوده بعض المتأخّرين بشرط بقاء العين [٤].

أقول : لا شكّ في جواز الرجوع مع بقاء العين ، وكون الآخذ ممّن يجوز الرجوع في الهبة له.

أمّا مع التلف ؛ فلا تسلّط له على أخذ العوض بلا شبهة ، إلّا أن يكون هنا أمارات ظاهرة في كونها صدقة ظهرت على الآخذ ، ومع ذلك أخذ فيصير داخلا في العالم.

وإذا ادّعى المالك بأنّي أظهرت له أنّه صدقة وأنكر الآخذ ، فالقول قوله مع اليمين.

وأمّا إذا بقي العين ، والآخذ ممّن لا يجوز الرجوع في الهبة له ، فيحتاج إلى بسط ليس المقام مقامه.

[١]المعتبر : ٢ / ٥٦٩.

[٢]منتهى المطلب : ١ / ٥٢٧ ط. ق.

[٣]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٤٩ المسألة ٢٥٥.

[٤]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٠٥.