وقد عرفت أنّ مرادهم فيه مئونة السنة ، ولذا ادّعى الإجماع على ذلك ، وقد عرفت التحقيق في ذلك ، وأنّ الأمر كذلك ، فلا يبقى للتأمّل مجال ، ولو لم يسلّم المصنّف ذلك ، كان المذاهب أكثر ممّا ذكره بلا شكّ ، فيكون اللازم على المصنّف اختيار المطلق لا المقيّد بخصوص الدوام الذي لا دليل له ولا مؤيّد ، لكن عرفت التحقيق [١] ، والله العالم بأحكامه.

ثمّ اعلم! أنّ الظاهر من «المبسوط» إنّ ما نسب إلى «الخلاف» ليس مذهبه ، بل مذهب غيره ، وصرّح بذلك ابن إدريس [٢] ، وهو أعرف به ، وليس عندي «الخلاف».

وكيف كان ، هو مذهب فاسد صرّح في أخبارنا بطلانه ، والشيخ قائل بتلك الأخبار بلا شبهة في جميع كتبه غير «الخلاف» ، وطريقته أيضا معروفة في العمل بأمثال هذه الأخبار ، هذا أيضا يؤيّد ابن إدريس ، ولم ينسب إلى غيره ، مع أنّه صرّح في «المبسوط» [٣] بما صرّح ، وكيف كان لا شبهة في فساده.

واستدلّ عليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمعاذ : «أعلمهم أنّ الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ إلى فقرائهم» [٤].

والسند والدلالة كما ترى ، وبأنّه يجب عليه دفعها ، فلا يجوز له أخذها للتنافي بينهما ، وفيه أنّ التنافي المذكور ليس بيّنا ولا مسلّما ، ويظهر من الأخبار بأنّه يرتفع التنافي المستبعد.

على أنّا نقول : ظهر من الدليلين أنّ المراد نصاب تعلّق به الزكاة ، ووجبت فيه

[١] راجع! الصفحة : ٣٨٧ ـ ٣٩٠ من هذا الكتاب.

[٢]السرائر : ١ / ٤٦٢.

[٣]لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٥٦.

[٤]صحيح البخاري : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٣٩٥.