سوى عطا [١] ، كيف؟ والمفيد رحمه‌الله رئيس الشيعة ، وأعظم عظمائهم ، وهو شيخه الذي كان في غاية الاعتقاد به ، ونهاية الاطّلاع على رأيه ، وهو أيضا في غير «الخلاف» قال ما قال [٢].

والصدوق صرّح باستثناء مؤنة القرية [٣] ، موافق لما في «الفقه الرضوي» [٤] وستعرفه.

وستعرف أيضا ؛ الحال في المؤن التي تكون بعد وقت الوجوب ، والكلّ أجمعوا على إخراج حصّة السلطان ، مع أنّ أكثر الأصحاب اختار خلافه ، وستعرف الحال في حقّ الحارس ، فلو كان الأمر ، كما ذكره في «الخلاف» ، فكيف اتّفق الكلّ على خلافه؟ مع أنّ الزكاة ممّا يعمّ به البلوى ، ويكثر الحاجة إلى معرفة أمثال هذه الأحكام ، سيّما المقام.

فلو كان ما نقل عن «الخلاف» حقّا ، وكون كلّ المسلمين عليه ، لزاد شهرة بين العلماء والناس ، وظهورا فيهم وانتشارا ، فكيف صار الأمر بالعكس؟ حتّى قال هو في نهايته وغيره ممّا قال ، وكذا شيخه [٥] ، وغيرهما مثل ابن إدريس [٦] الذي هو أيضا من المتقدّمين ، مع أنّه لم يتعرّض لما في «الخلاف» إشارة فضلا عن التصريح.

مع أنّ عادته التصريح في أمثال ذلك ، والطعن أو العذر كما لا يخفى على المطّلع.

[١]الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨.

[٢]المبسوط : ١ / ٢١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٨.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل الحديث ٣٤.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٧.

[٥] المقنعة : ٢٣٩.

[٦]السرائر : ١ / ٤٣٤ و ٤٤٨.