وقال الشيخ في «النهاية» : باستثناء المؤن كلّها [١] ، وهو قول المفيد وابن إدريس والفاضلين والشهيد [٢] ، ونسبه المصنّف في «المنتهى» إلى أكثر الأصحاب [٣] [٤] انتهى.

أقول : وجدت «المبسوط» كالنهاية ، مع زيادة قالها بعد ذلك وهي هكذا : كلّ مؤنة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين [٥] ، انتهى.

مع أنّه قال قبلها ما وافق قوله في نهايته : من اشتراط الزكاة ببلوغ خمسة أو ساق بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن كلّها [٦].

فلعلّ مراده : أنّ هذه المؤن لازمة على المالك إلى وقت إخراج الزكاة ، لكن ذلك الوقت يستثنيها ويخرجها ، كما يخرج حق السلطان ، فيكون مراده أنّه ليس للمالك أن يوجّه مؤن حصّة المساكين إليهم ـ حين الاحتياج إليها ـ إلى وقت إخراج الزكاة ، ويلزمهم بها لو عيّن المساكين ، أو يأخذها من بيت المال كذلك لو لم يعيّن ، كما هو مقتضى الأموال المشتركة ، بل الواجب عليه أن يخرجها إلى وقت إخراج الزكاة فتأمّل!

وليس عندي «الخلاف» ، إذ ما نقل عنه في غاية الغرابة من إجماع المسلمين

[١] النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٨.

[٢]المقنعة : ٢٣٩ ، السرائر : ١ / ٤٣٤ ـ ٤٤٨ ، المعتبر : ٢ / ٥٤١ ، تحرير الأحكام : ١ / ٦٣ ، الدروس الشرعية : ١ / ٢٣٧.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.

[٤] ذخيرة المعاد : ٤٤٢.

[٥]المبسوط : ١ / ٢١٧.

[٦]المبسوط : ١ / ٢١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٨.