وبالجملة ؛ المعتبر هو التسمية عرفا ، وما يتبادر عندهم ، ولا ينافي ذلك الثلج ونحوه من الموانع العادية المتعارفة ، ولا ندرة العلف بحيث لا يخرج بها عن التسمية المذكورة ، وينافيه العلف المخرج عنها ، وإن كان من مال غير المالك ، كما صرّح به الشهيد وغيره للعموم [١].

واستقرب في «التذكرة» وجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله لعدم المئونة [٢] ، وهو خلاف ما يظهر من النصوص والفتاوى.

قوله : (الغير العاملة). إلى آخره.

الظاهر ، عدم الخلاف في هذا الشرط أيضا ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة مثل ما في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق من قولهما عليهما‌السلام : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء» [٣].

وما في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر : «ولا على العوامل شي‌ء إنّما الصدقة على السائمة الراعية» [٤]. ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل [٥].

وفي قويّة زرارة بالقاسم بن عروة «وكلّ شي‌ء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شي‌ء» [٦].

[١]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٧ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٧٠.

[٢]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٨.

[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٧.

[٤]الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٤.

[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢ الحديث ٥٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٨ الحديث ١١٦٥٣.

[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٨.