مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٧ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة

هذا ؛ مضافا إلى فهم الأصحاب ، فتأمّل!

قوله : (وإن كان للصبي أو المجنون إذا اتّجر لهما الولي).

أقول : المشهور ـ كما ذكره هو ـ استحباب زكاة التجارة ، وإن كانت للصبي والمجنون إن اتّجر لهما الولي ، بل عن «المعتبر» إنّ عليه إجماع علمائنا [١] ، وكذا عن «المنتهى» و «النهاية» [٢] ، وابن إدريس منع الاستحباب [٣] كما منع الكلّ الوجوب ، وإن قال في «الذخيرة» : وظاهر «المقنعة» الوجوب [٤] ، ولكن في «التهذيب» أنّه إنّما أراد الاستحباب [٥] ، لأنّ المال لو كان للبالغ واتّجر به لما وجبت فيه الزكاة وجوب الفرض ، فالطفل أولى [٦] انتهى.

قوله : (وجوب الفرض) ، فيه إشارة إلى ما ذكره من أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب ليس كذلك ، وهو أعرف باصطلاح زمانه ، سيّما باصطلاح شيخه واستاده.

مع أنّه ستعرف ما دلّ على عدم الوجوب صريحا ، بحيث لا يكاد يصل إليه يد الاشتباه ، لكن صرّح في «المبسوط» بأنّ قوما من أصحابنا قالوا بوجوب الزكاة في مال التجارة ، وقال : قال بعضهم : إذا باعه زكّاه لسنة واحدة [٧].

ونقل ذلك في «المنتهى» أيضا بعد ما قال : اختلف علماؤنا في وجوب هذه

[١]المعتبر : ٢ / ٤٨٧.

[٢]منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق ، نهاية الإحكام : ٢ / ٢٩٩.

[٣]السرائر : ١ / ٤٤١.

[٤] المقنعة : ٢٣٨.

[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ ذيل الحديث ٦٤.

[٦] ذخيرة المعاد : ٤٢١.

[٧]المبسوط : ١ / ٢٢٠.