وفي زكاة الغنم لم يشر أصلا إلى ما ذكره في زكاة الإبل ، بل قال : ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي يجب فيه الزكاة بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل [١] ، فتدبّر!

والشهيد في «البيان» أيضا قال مثل «السرائر» ، بل عبارته أظهر منه [٢] ، وربّما كان غيره أيضا كذلك.

وعبارة خالي العلّامة المجلسي رحمه‌الله في كتابه «زاد المعاد» أيضا كذلك [٣] ، وعبارة جدّي رحمه‌الله ستعرفها ، وكذا عبارة المقدّس الأردبيلي رحمه‌الله [٤].

والكليني روى الحسن بإبراهيم بن هاشم السابق [٥] ، وعرفت دلالته.

والصدوق في «الفقيه» ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة ، وهو قوله : فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك ويأخذ هذه أيضا ، فليس له في ذاك [٦] ، فتدبّر!

مع أنّه ليس في الكتابين المذكورين ما يشير إلى مضمون رواية سويد بن غفلة أصلا ورأسا ، وبوجه من الوجوه ، مع كونهما مشيرين بما دلّ على كون الفقير شريكا كسائر الشركاء ، وإنّ حقّه في عين النصاب كسائره. مع أنّ «الفقيه» كتب لمن لا يحضره الفقيه ، و «الكافي» كاف.

نعم ؛ رويا رواية إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال :

[١]السرائر : ١ / ٤٥١.

[٢] البيان : ٢٨٦ ـ ٢٨٨.

[٣] زاد المعاد : ٥٧٧.

[٤]مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٧٧ و ٨٢.

[٥]الكافي : ٣ / ٥٣٨ و ٥٣٩ الحديث ٥.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل الحديث ٣٦.