والسند منجبر بابن أبي عمير ، مراسيله صحيحة في حكم المسانيد عند علماء الرجال والفقهاء [١] ، وأنّه أيضا ممّن أجمعت العصابة [٢] ، وأنّه أيضا ممّن لا يروي إلّا عن الثقة [٣] ، مضافا إلى انجبارها بالقطعيّات من الآية ، والمتواتر في بيان علّة وجوب الزكاة ، المتواتر في مستحقّها.

وفي صحيحة أبي المغراء عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» [٤].

وفي غير واحد من الصحاح والمعتبرة أنّ الزكاة مخصوصة بأهلها ، حتّى أنّ المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع عباداته في حال الضلال سوى الزكاة ، لأنّه وضعها في غير أهلها [٥].

وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح أنّه قال له شهاب بن عبد ربّه الثقة الجليل : أبلغ الصادق عليه‌السلام عنّي السلام ، وأعلمه أنّه يصيبني فزع في منامي ، فقال عليه‌السلام : «قل له : فليزك» ، فأجاب شهاب : إنّ الأطفال يعلمون أنّي ازكّي مالي. فقال عليه‌السلام : «قل له : إنّك تخرجها ولا تضعها موضعها» [٦].

فعدّ ذلك عدم إعطاء الزكاة ، مع أنّه من الأعاظم الثقات ليس رجل لا يبالي بلا شبهة ، إلى غير ذلك من الأخبار ، مع أنّه شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

[١]رجال النجاشي : ٣٢٦ الرقم ٨٨٧ ، عدة الاصول : ١ / ١٥٤ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٠٥.

[٢]رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

[٣]عدة الاصول : ١ / ١٥٤.

[٤]الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٩ الحديث ١١٨٧٦.

[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٧ الحديث ١١٨٧٣ مع اختلاف يسير.