مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه

قوله : (الحر).

أقول : المملوك لا يجب عليه ، سواء قلنا أنّه يملك أو لا ، أمّا على الثاني فظاهر ، لأنّها فيما يملكه المكلّف بالبديهة.

لكن على هذا ؛ هل يجب على المولى زكاته أم لا؟ ظاهر الأخبار الآتية العدم.

ولعلّ الوجه أنّ المولى قال لعبده : إنّه لك انتفع به ، ولا يناسب المروء أخذه منه ، فصار غير متمكّن من التصرّف فيه بحسب المروء ، والوفاء بالعهد وعدم خلف الوعد به.

ويشير إلى هذا ما سيجي‌ء من صحيحة ابن سنان من قوله عليه‌السلام : «لا ، إنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك» [١] فلاحظ!

فظهر منه عدم تماميّة ملك المولى له ، وسيجي‌ء التحقيق في ذلك.

وممّا ذكر ؛ ظهر فساد القول بوجوبها على السيّد.

وأمّا على الأوّل ؛ فللإجماع المنقول ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : عن مال المملوك عليه زكاة؟ فقال : «لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء» ، رواها الصدوق والشيخ [٢].

ورواها في «الكافي» في الحسن بإبراهيم عنه عليه‌السلام قال : «ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف» [٣]. إلى آخره.

وفي الصحيح عن ابن سنان المذكور قال : قلت للصادق عليه‌السلام : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : «لا». قلت : فعلى سيّده؟ فقال : «لا ، إنّه لم يصل إلى

[١]الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٥ ، علل الشرائع : ٣٧٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠٠.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ١٦٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩١ الحديث ١١٥٩٩ مع اختلاف يسير.

[٣]الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩١ الحديث ١١٥٩٧.