مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه

السيّد وليس هو للملوك» [١].

وروى «الكافي» في الصحيح إلى أبي البختري عن الصادق عليه‌السلام قال : «ليس في مال المكاتب زكاة» [٢].

ورواها الصدوق أيضا في كتابه [٣].

وفي «الكافي» في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن الكاظم عليه‌السلام [٤] مثله [٥].

والسند منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، والوجود في الكتابين وغير ذلك.

منه ما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا زكاة في مال المكاتب» [٦] ، فإذا كان المكاتب كذلك فغيره بطريق أولى.

والإجماع نقله في «التذكرة» حيث قال : الحريّة شرط في الزكاة ، فلا يجب على العبد بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلّا عن عطاء وأبي ثور.

ثمّ نقل الخلاف في تملّكه لو ملّكه مولاه ، وذكر عدم وجوب الزكاة على التقديرين ، إلّا أنّه احتمل في «النهاية» الوجوب عليه [٧] على القول بأنّه يملك [٨].

وفي «المنتهى» صرّح بذلك [٩] ، وكذا المحقّق في «المعتبر» [١٠] ، ولذا قال في

[١]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠٠.

[٢]الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٢ الحديث ١١٦٠١.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦٤.

[٤] في المصدر : عن الصادق عليه‌السلام.

[٥]الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٥.

[٦]السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٠٩.

[٧]نهاية الإحكام : ٢ / ٣٠١.

[٨]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦.

[٩]منتهى المطلب : ١ / ٤٧٢ ط. ق.

[١٠]المعتبر : ٢ / ٤٨٩.