وفي الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام : عن الرجل. إلى أن قال : وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : «إذا صرم وإذا خرص» [٢].

وبالجملة ؛ لا شبهة في ظهور هذه الأخبار ، ويعضدها سندا ودلالة فهم المعظم ، فيظهر من ذلك أنّ لفظ التمر والزبيب الوارد في الأخبار ، المراد ما هو أعمّ من البسر والرطب والعنب ، كما ظهر من نصّ اللغوي.

ويؤيّده أنّ الطبيب إذا منع عن التمر ، يمنعون عن البسر والرطب أيضا ، وإذا منع أهل العرف عن التمر ، فلو أكل الممنوع الرطب والبسر بعذر أنّهما ليسا تمرا ربّما يتعجّبون منه ويضحكون ، وكذا الحال لو حلف أحد أن لا يأكل التمر ، على أنّ الأخبار مع غاية وفورها في كون الزكاة في التمر والزبيب.

والمسألة عامّة البلوى ، فكيف اتّفق القدماء والمتأخّرون على معنى الأعم؟ إلّا من شذّ منهم [٣] ، وربّما يعضد ما ذكرنا أيضا الورود بلفظ النخل [٤].

والشيخ مفلح ـ بعد ذكره اتّفاق فقهائنا على دخول البسر سوى ابن الجنيد والمحقّق ـ قال : البسر يسمّى تمرا لغة ، والمرجع إلى اللغة لا إلى العرف [٥] انتهى.

ولعلّ مراده في خصوص المقام من جهة ما ذكر ، مع أنّ ابن الجنيد غالبا

[١]الكافي : ٤ / ٤٨ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٥ الحديث ١١٨٤٨.

[٢]الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ الحديث ١٢٠٨٧.

[٣]لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٦.

[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٧ الحديث ١١٧٧٨.

[٥]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥١ و ٢٥٢ مع اختلاف يسير.