وصرّح المحقّقون ؛ بأنّ مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ، ليس المعنى المعروف ، لما عرفت من وجهه ، بل قالوا : معناه أنّ العقد يوجب ملكيّة مراعاة بتحقّق [١] القبض ، فإن تحقّق يثمر من حين العقد [٢].

وصرّحوا أيضا ؛ بأنّ الإجماع واقع على أنّه ما لم يتحقّق القبض لا يتحقّق الثمر عند الكلّ ، فجعلوا لمحلّ النزاع ثمرات خاصّة ، ولم يجعل أحد كون الثمرة أنّ بمجرّد العقد تتحقّق الملكيّة التامّة.

غاية الأمر ؛ أنّه يجوز أن يفسخ ، وأنّه إلى حين الفسخ كان ملكا تامّا للمتهب ، وأنّ القبض رفع جواز الفسخ ، فتكون الهبة حينئذ من العقود اللازمة ، إذ لا شكّ في كونه فاسدا.

وأثبتنا مرادهم في حاشيتنا على «الوافي» [٣] و «المفاتيح» في كتاب الهبة [٤] ، وكذا على «الكفاية» [٥] ، فليلاحظ!

وبالجملة ؛ الملكيّة الناقصة في غاية الظهور والكثرة والوفور ، ومنها الأرض المفتوحة عنوة ، ومنها الوقف على البطون أو المسلمين ، إلى غير ذلك.

فإن قلت : الملكيّة الناقصة ليست ملكيّة حقيقة.

قلت : هم صرّحوا بأنّها ملكيّة إلّا أنّها ناقصة ، وصرّحوا بآثار الناقصة وثمراتها ، فلاحظ! ما ذكرناه في الحواشي المذكورة ، إن لم يمكنك الفهم من كلماتهم.

ومن هذا صرّحوا في المقام باشتراط تماميّة الملك بعد اشتراط الملكيّة ،

[١] بعض النسخ : مراعاة بتمام تحقق.

[٢]المبسوط : ٣ / ٣٠٣ ، المهذب : ٢ / ٩٥ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٧٨ ، مختلف الشيعة : ٦ / ٢٧٠.

[٣] مخطوط.

[٤] مخطوط.

[٥] مخطوط.