وهم ربّما يجمعون بين الشرطين ويفرّعون عليهما ، فربّما يكون شي‌ء فرع نفس الملكيّة ، مثل المبيع بالخيار يجعلون ابتداء الحول فيه بمجرّد العقد على المشهور لا على رأي الشيخ ، وربّما يفرّعون على التماميّة ، مثل ما أشرنا من الغنيمة قبل القسمة ونحوها.

ويظهر منهم أيضا : أنّ خيار الحيوان الذي هو لخصوص المشتري بأصل الشرع في غاية الظهور ، وعدم منافاته للملكيّة ، بل وكونه فرع الملكيّة كما أشرنا ، بخلاف مثل خيار البائع ، إذ فيه خفاء وإشكال ، وإن كان الأقوى عند المشهور انتقال الملك بمجرّد العقد.

فاندفع ما أورد على المحقّق من بنائه على انتقال الملك في الثاني دون الأوّل ، مع وقوع الخلاف فيهما جميعا [١] ، والمحقّق الشيخ علي رحمه‌الله ، صرّح بأنّ العقد في الثاني يوجب الملكيّة لإتمام الملكيّة ، بل تمامها بانقضاء مدّة الخيار [٢].

ولعلّه الظاهر من غيره أيضا ، كما هو ظاهر ، كما عرفت ، وربّما يبنون على الآراء ، فلاحظ وتأمّل!

وممّا ينادي إلى ما ذكرناه أنّه في بعض كتبهم يجعلون التمكّن من التّصرف أعمّ من القسمين الذين ذكرتهما ، فلا يذكرون حينئذ اشتراط تماميّة الملك ، بل يكتفون بذكر اشتراط الملكيّة ، كما فعله في «اللمعة» [٣] والمحقّق في «المعتبر» و «المختصر» [٤] وغيره.

[١]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٦.

[٢]رسائل المحقق الكركي : ٢ / ١٧٤.

[٣]اللمعة الدمشقيّة : ٤١ ، للتوسّع لاحظ! الروضة البهية : ٢ / ١٣.

[٤]المعتبر : ٢ / ٤٩٠ ، المختصر النافع : ٥٣.