ويتوجّه على ذلك أنّه على هذا لا وجه للتعرّض لذكر مال المملوك في كلام الفقهاء في المقام ، إذ على القول بعدم مالكيّة المملوك ، يكون من البديهيّات عدم وجوبها عليه.

إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على شخص آخر ، سيّما وأنّه لا يملك أصلا ، ومن المحالات أن يعطي زكاة ، لأنّ كل ما يضع يده فهو من ملك غيره ، وكلّما يأخذ الفقير عنه كيف يصير مالكا له؟

وأيّ فرق بينه وبين الحيوانات والجمادات في ذلك ، على أنّه لو قالوا في المقام أنّ الفقير الذي لا يملك شيئا ليس عليه زكاة ، فكلامهم في غاية الحزازة ، مع أنّه قائل للمالكيّة ، فما ظنّك بما لم يكن قائلا للمالكيّة أصلا ، على أنّهم ذكروا من شرائط الوجوب مالكيّة النصاب البتّة ، وإنّ من لا يملك ليس عليه زكاة أصلا ، وهذا الشرط أغناهم عن ذكر المالكيّة بالبديهة ، والفقهاء حقّقوا الأمر في أنّ المملوك يملك أم لا؟ وهو يغني عمّا ذكر ، سيّما وكلّهم يذكر عدم الزكاة عليه.

والقول بأنّ من ذكر ذلك يكون قائلا بعدم المالكيّة البتّة ، ويكون هذا القول منحصرا فيهم يوجب زيادة الحزازة المذكورة ، إذ من لا يملك مالا غير منحصر في المملوك ، واشتراط الملكيّة واعتبارها ، وكون الزكاة متفرّعا عليها من البديهيّات.

فكيف يقول : المملوك لا يجب عليه الزكاة ويسكت؟ ولا يشر إلى المنشأ؟

سيّما مع اشتراطهم على حدّة مالكيّة النصاب ، وخصوصا إذا كان كلّهم يتّفقون على هذا.

فظهر من هذا : أنّ المملوكيّة من حيث هي هي مانعة عن التكليف بوجوب

[١]مختلف الشيعة : ٣ / ١٥٦.