وفي التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات جاء : « ولفظ ( اُقسم ) يتضمن معنى استشهاد اللّه‌ على صدق القول ، مع الشعور بهيبة المقسوم به وجلاله ، والخوف من بطشه وعقابه » (٩).

وفي أدلّة القانون غير المباشرة : « وتفيد توكيد الفعل أو الترك بأن يركن الحالف إلى اللّه‌ رقيبا عليه في توكيد صدقه بالقول أو الفعل ، فينشأ عنها شعور اطمئنان يحمل المقابل على التصديق به . . . والقسم واليمين والحلف ألفاظ مترادفة ، والقسم ضرب من ضروب التوكيد يؤتى به لتقوية الخبر وتحقيقه وتقريره في النفس ، وهو بمثابة الإشهاد والاستشهاد ، فكأن المقسم يُشهِد المقسم به على صدق قوله وثبوت خبره » (١٠).

وفي رسالة الإثبات : « اليمين : هي استشهاد اللّه‌ عزوجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به وجلاله ، والخوف من بطشه وعقابه » (١١).

وأمّا فقهاؤنا فقد عرّف الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) القسم بأنّه : « قول عقد بالمعنى لتأكيده وتغليظ الأمر فيه » (١٢).

وفي موضع آخر قال: «القسم: تأكيد الخبر بما يجعله في حيّز المتحقق» (١٣).

وقال العلاّمة الحلّي في القواعد : « اليمين : عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه‌ تعالى أو صفاته » (١٤).

وقيّد في التحرير الصفات بالمختصّة باللّه‌ أو الغالبة (١٥). ونحوه ما في المهذب البارع (١٦).

وفي الإيضاح : « إنّ اليمين الشرعية : هو لفظ يقتضي تحقيق أمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء اللّه‌ تعالى أو صفة من صفاته المختصة به » (١٧).

(٨)الوجيز في شرح قانون الإثبات ، د . عصمت عبد المجيد : ٢٨٠.
(٩)التعليق المقارن على مواد الإثبات ، الصوري ١ ـ ٣ : ١٠٤٤.
(١٠)أدلّة القانون غير المباشرة ، مهدي صالح محمّد أمين : ١٠٦.
(١١)رسالة الإثبات ، د . نشأت ٢ : ٦٩.
(١٢)التبيان في تفسير القرآن ، الطوسي ٥ : ١٨٣.
(١٣)المصدر السابق ١٠: ١٩٠.
(١٤)قواعد الأحكام ، العلاّمة الحلّي ٣ : ٢٦٥.
(١٥)تحرير الأحكام ، العلاّمة الحلّي ٢ : ٩٦.
(١٦)المهذب البارع ، ابن فهد الحلّي ٤ : ١٢١.
(١٧)إيضاح الفوائد ، فخر المحققين ٤ : ٣ .