نگاه او ـ بر خلاف نائينى (٥٤) ـ به دين و شريعت، اكثرى است؛ يعنى دامنه آموزه‌هاى دين را چنان گسترده و همه جانبه مى‌بيند كه نياز انسان‌ها به دانش‌هاى بشرى از جمله حقوق عرفى از ميان مى‌رود يا به حداقل مى‌رسد.

ديدگاه «دين اكثرى» از جهات متعدد قابل نقد و ارزيابى است. پژوهش كامل در اين زمينه، مجالى وسيع و مستقل مى‌طلبد كه خارج از حدّ نوشتار حاضر است؛ اما به اختصار مهم‌ترين نكات را در باره آن بيان مى‌كنيم:

الف) طرف داران نظريه «دين اكثرى» كه در جامعه امروز ما نيز وجود دارند، كمال دين را در توسعه همه جانبه آن مى‌دانند؛ در حالى كه كمال دين، به هدف و رسالتى است كه عهده‌دار آن است، نه به گسترش دادن آن به عرصه‌هاى بيگانه با آن.

پس دين مى‌تواند كامل و بى بديل باشد، بدون آنكه توسعه‌اى نابجا به آن داده شود.

ب) مهم‌ترين پيامد نگاه اكثرى به دين، ايجاد انتظارات نابجا از دين در باور مؤمنان است. مؤمنان بر پايه اين ديدگاه، پاسخ بسيارى از مشكلات خود را از دين طلب مى‌كنند و كمال دين را در تنوّع آموزه‌ها و كوتاه كردن عقل بشر در بسيارى از حوزه‌هاى زندگى فردى و اجتماعى انسان مى‌بينند. چون اين انتظارات بر آورده

(٥٤) آيت اللّه‌ ميرزا محمد حسين نائينى ـ چنان كه در قسمت پيشين مقاله آمد (ر.ك: فصلنامه تخصصى فقه اهل بيت (ع) ش ٥٤، ص٢١٢) ـ مخالف ديدگاه دين اكثرى است. به نظر او لازم نيست همه قوانين از اسلام گرفته شود، بلكه كافى است كه قوانين «مخالف اسلام» نباشد. او با طعنه به طرف داران دين اكثرى مى‌گويد: گويا مثال معروف هر گردكانى گرد است، نه هر گردى گردكان، فراموش شده است. قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز با هوشمندى و درايت، وظيفه شوراى نگهبان را در اصل نود و يكم، نود و چهارم و نود و ششم، تشخيص «عدم مغايرت» مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام، بيان كرده است، نه «مطابقت» با احكام اسلام.