خواهان خرده مى‌گيرد كه «اگر مقصود آنها تعيين قانونى بود مخصوص به صغرويات اعمال مأمورين دولت... پس اسم شرع و قرآن چرا مى‌بردند و متمسك به ذيل امضا و انفاذ حجج اسلام چرا مى‌زدند و مخالف آن را چون محاد و معاند با امام (ع) مى‌خواندند؟» (٤٨)

او در رساله حرمت مشروطه سه انتقاد ديگر بر وضع قوانين از سوى مجلس دارد. نخست تلويحاً به اصل هفدهم قانون اساسى خرده مى‌گيرد كه تغيير قوانين را از وظايف مجلس شوراى ملى شمرده است و در اين مورد مى‌گويد: «اين تغيير از اسلام به كفر است يا از كفر به اسلام؟ و خرافت هر دو، معلوم». سپس فرض ديگرى را مطرح مى‌كند و آن اين است كه تغيير از اسلام به اسلام باشد، «يعنى از مباحى به مباح ديگر» و تغيير در چنين فرضى را قابل تصور مى‌داند، ولى اشكال مهم‌تر و مبنايى‌ترى را در اين فرض مطرح مى‌كند و آن اين است كه امر مباحى كه «عند الشارع جائز الفعل و الترك است، غلط است كه قانون لازم العمل شود و مجازات بر مخالفت آن مترتب شود» (٤٩). «چنين كارى حرام تشريعى و بدعت در دين است». (٥٠)

ظاهر بخشى از سخنان او اين است كه او جايگاهى براى احكام حكومتى جداى از احكام اولى و ثانوى نمى‌شناسد و حداكثر تبديل افعال مباح به واجب و حرام را در صورتى جايز مى‌داند كه تحت يكى از «عناوين ثانويه كه در شرع منشأ اختلاف حكم شود، مثل اطاعت والد يا نذر يا يمين يا نحو آن» كه «در فقه محصور است» واقع شود و «اكثريت آراى بقّال و بزّاز» از وكلاى مجلس در زمره آن عناوين نيست. (٥١)

(٤٨) رسائل مشروطيت، رساله تذكرة الغافل، ص١٧٧.
(٤٩) همان، رساله حرمت مشروطه، ص١٦١.
(٥٠) همان، ص١٥٨.
(٥١) همان، ص١٦١.