جهت، از آن حمايت مى‌كرد. پس به نظر او هيچ حكومتى در عصر غيبت داراى نيابت از جانب امام زمان (ع) نيست، ولى اين بدان معنا نيست كه فاقد حق حاكميت باشد، بلكه چون تشكيل حكومت، حتى در عصر غيبت، ضرورت عقلى دارد و گريزى از آن نيست، پس بايد در پى حكومتى بود كه كمترين ضرر و بيشترين سود را براى دين و مردم دارد.

ب) قانون و مجلس

از جمع بندى مجموعه اظهار نظرهاى پراكنده و متفاوت شيخ در باره قانون كه مهم‌ترين دستاورد مشروطيت به شمار مى‌رود، اين نتيجه، به دست مى‌آيد كه به نظر او قانون وضع شده به وسيله مجلس، يا در امور «عامه» و كلى است و يا در «صغرويات» و امور جزئى. اگر در امور كلى باشد، يا موافق شرع يا مخالف آن و يا قانون جديدى است كه سابقه‌اى در فقه ندارد. اگر قانون در امور كلى و موافق شرع باشد، وضع آن ربطى به جماعت وكلاى مجلس ندارد و «بالكلّيه از وظيفه آن هيئت خارج» است و اگر مجلس اقدام به چنين كارى كند، چون اعضاى آن از دانش فقاهت و اجتهاد بى بهره‌اند، در مقام تدوين قانون و ترجيح آراى فقهى بر يكديگر، «عمل به استحسان عقلى» خواهند كرد كه در مذهب اماميّه «حرام» است. (٣٩)

اگر قانون، مخالف شريعت باشد، «بدعت و ضلالت محض» (٤٠) خواهد بود. وضع «قانون جديد» نيز «منافات با اقرار به نبوّت و خاتميّت و كمال دين دارد»؛ (٤١) زيرا «اسلام ناتمامى ندارد كه كسى او را تمام نمايد» (٤٢) و «شريعت در هر موضوع،

(٣٩) همان، ص ١٧٧.
(٤٠) همان، رساله حرمت مشروطه، ص١٦٦.
(٤١) همان، رساله تذكرة الغافل، ص١٧٧.
(٤٢) همان، رساله حرمت مشروطه، ص١٦٦.