اما بخشى ديگر از رساله حرمت مشروطه شايد گوياى اين است كه شيخ وضع قوانين الزامى را در محدوده مقررات ديوانى و دولتى نسبت به افعال مباح، جايز مى‌داند و اين گونه قوانين را چون به عنوان قوانين دينى وضع نمى‌شوند، بدعت و حرام نمى‌شمارد. او مى‌گويد:

اصل اين ترتيب و قانون اساسى و اعتبار به اكثريت آرا، اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانونيت التزام شده و مى‌شود، حرام تشريعى و بدعت در دين است و كلّ بدعة ضلالة. مباح را هم اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن، جزا مرتب نمايند، حرام است. «قل أاللّه‌ أذن لكم أم على اللّه‌ تفترون». مطالب دولتى و دستورات آن، همه وقت بود. لكن مسلّم بود كه اين قواعد خارج از دين است. (٥٢)

به نظر مى‌رسد شيخ نگاهى همه سويه و دقيق به جايگاه قانون در نظام‌هاى مشروطه نداشته و همين ابهام موجب پراكندگى و تشتّت در اظهارنظرهاى او شده است.

شيخ سومين اشكال را كه بر نحوه تصميم‌گيرى در مجلس وارد مى‌داند اعتماد به رأى اكثريت است. به نظر او «اعتبار به اكثريت آرا به مذهب اماميه، غلط است». (٥٣)

نقد و بررسى

ديدگاه شيخ فضل اللّه‌ نورى در باره قانون و قانون گذارى ازجهات متعدد قابل نقد است:

(٥٢) همان، ص ١٥٨.
(٥٣) همان، ص ١٥٤.