نمى‌شود، يأس و شك در ايمان آنان رخنه مى‌كند و در حقانيت دين به ترديد مى‌افتند و زمينه براى نفوذ انديشه‌هاى سكولار فراهم مى‌شود و در نهايت، دين را حتى در عرصه هايى كه عهده دار هدايت انسان در آنها است، ناتوان و ضعيف مى‌پندارند.

ج) متكلمان و فقيهان شيعه بر اين باورند كه هيچ فعلى از افعال مكلفان نيست، مگر اينكه براى آن حكمى نزد خداوند است. (٥٥) برخى نيز بر اين باور ادعاى اجماع كرده‌اند. (٥٦) پذيرش اين ديدگاه مرادف يا ملازم با نظريه دين اكثرى نيست؛ چون ديدگاه دين اكثرى، نظر به مقام كشف و اثبات دارد و ديدگاه ياد شده، ناظر به مقام ثبوت است. به عبارت ديگر، مفاد نظريه دين اكثرى، عدم نياز به منابع غير دينى يا به حداقل رسيدن آن براى كشف حقيقت است؛ در حالى كه در ديدگاه فوق مى‌توان ضمن اعتقاد به اينكه هر واقعه‌اى ثبوتاً، حكمى نزد خداوند دارد، راه دستيابى و كشف احكام الهى را منحصر به علوم دينى ندانست.

د). فقهاى شيعه حق قانون گذارى را اصالتاً از آن خدا مى‌دانند و در عين حال، وضع قوانين را به وسيله انسان كه خارج از چارچوب فقه رايج است و نياز جامعه امروز است، با رعايت شرايطى، جايز و بلكه لازم شمرده‌اند. آنان براى جمع ميان حق انحصارى قانون گذارى براى خدا و جواز قانون گذارى انسان به شرط عدم مخالفت با شرع، توجيهات متفاوتى دارند كه اجمالاً، به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

١. قوانين به دو نوع «ثابت» و «متغير» تقسيم مى‌شوند. وضع قوانين ثابت كه

(٥٥) حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول إلى علم الأصول، ص٢٤٣؛ بحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة، ج١، ص٤٥.
(٥٦)٢٩٩. ر.ك: خراسانى، محمد كاظم، كفاية الاصول، ص٤٦٩؛ مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهة (البيع)، ج١، ص٥١٤.